سجّل الذهب اليوم الخميس، 29 تشرين اﻷول/ أكتوبر، أعلى سعر له بتاريخ البلاد، وذلك وفق تصريحات صادرة عن رئيس جمعية الصاغة في دمشق "غسان جزماتي"، تضمنت الحديث عن حالة الجمود الكبيرة وقلة كمية "المعدن الأصفر"، في "سوق الصاغة"، وذلك قد يتطابق مع منشور سابق لـ"دريد الأسد"، تنبئ بأن إجراءات صاغة النظام ستؤدي إلى نفاذ الذهب من الأسواق.

وقال "جزماتي" في حديثه إلى صحيفة موالية للنظام إن غرام الذهب عيار 21 سجل اليوم سعر 125 ألف ليرة سورية، ولم يسبق أن وصل إلى هذا السعر في سوريا، ويزعم أن هذه التسعيرة تتناسب مع أسعار الدول المجاورة لمنع التهريب، حسب وصفه.

وأرجع ارتفاع الذهب لسببين الأول محلي يتعلق بارتفاع أسعار سعر صرف الدولار الذي إذا ارتفع سعره في السوق السوداء فإن سعر الذهب يرتفع موضحا أنه في الوقت الحالي غير ثابت وغير متأرجح، حسب وصفه.

في حين قال إن السبب الثاني هو عالمي حيث أن أسعار الأونصة ارتفعت "بسبب قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصلت إلى 1930 دولاراً الأمر الذي أدى إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل واضح مقارنة مع السنوات السابقة، حيث تشهد الأسواق حركة جمود كبيرة".

ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات انخفضت خلال هذه الفترة من العام ولم تتجاوز 20 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي وذلك نتيجة عاملين، الأول هو تأثيرات جائحة فيروس كورونا والعامل الثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار كافة السلع والمواد والذهب من ضمنها.

وفي معرض حديثه أكد بأن حركة المبيع الحالي في الأسواق والدمغة في جمعية الصاغة لا تتجاوز الكيلو غرام الواحد، في حين الذهب الكسر الذي كان يأتي من المنطقة الشرقية وبالذات من القامشلي انخفض بشكل كبير وأصبح 12 كيلو غرام ذهب كسر كل 15 يوماً، ويأخذون بدلاً عنها ذهب مصاغ، وفق تعبيره.

يأتي ذلك في وقت  تجاوزت فيه الليرة الذهبية السورية حاجز المليون وسجلت سعراً بمليون وخمسين ألف ليرة سورية، فيما سجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً بـ4.625 مليون ليرة سورية، وسط تركز الإقبال عليها، بحسب نقيب صاغة النظام.

هذا ويخيم الشلل التام على حركة البيع والشراء للذهب في مناطق سيطرة النظام على خلفية قرارات الأخير بفرض تسعيرة أقل من السعر الواقعي بفارق يصل إلى 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد، تحت طائلة العقوبات المشددة الأمر الذي نتج عنه جمود كبير في أسواق الذهب.

وسبق أن قال "دريد رفعت الأسد" ابن عم المجرم "بشار الأسد"، إن النتيجة المؤكدة لتحديد جمعية الصاغة التابعة للنظام لسعر غرام الذهب بقيمة أقل من السعر العالمي بـ 20 أو 30 ألف ليرة سورية، ستكون نفاذ الذهب واختفاءه بشكل كامل كما حدث في عملة الدولار، وفقاً لما ورد في منشور له على صفحته في فيسبوك.

وكما جرت العادة تعلن جمعية الصاغة في دمشق عن تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيير مشددة على ضرورة الالتزام بها تحت طائلة إحالة الصائغ المخالف إلى مديرية التموين وحماية المستهلك، وفق منشورات متكررة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يعلق المتابعين عليها بأن الجمعية منفصلة عن الواقع، في وقت تهدد الجمعية بإغلاق محلات المخالفين.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.