أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وأفادت مصادر إعلامية موالية بأن "شركة لايت" إضافة إلى شركة "الفؤاد" للصرافة أعلنت عن تمويل المستوردات اعتباراً من يوم الأربعاء 29 كانون الأول 2021 وفق ضوابط القرار 1070 الصادر عن نظام الأسد.

وطالبت شركات الصرافة المُرخّصة لدى نظام الأسد عبر بيان صادر عن إداراتها من التجار والصناعيين في مناطق سيطرة النظام "موافاتها ببيانات الحوالات اللازمة لتقوم بتنفيذها أصولا"، حسب وصفها.

ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد بوقت سابق إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

من جانبه يُبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بشكل رسمي بـ 2512 ليرة للدولار الواحد، و2949.84 ليرة لليورو، و دولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، بينما يسجل السعر الرائج نحو 3600 ليرة سورية.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وسبق أن حذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت غالبية قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق النظام، معتبرين أن من شأنها أن تخرج العديد منهم من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.