نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، وجود أي مباحثات مع حكومة الإنقاذ ( الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بشأن إيجاد ألية مشتركة لإدارة محافظة إدلب وفق ماتقتضيه المرحلة الراهنة بعد اتفاق "سوتشي".

واعتبر "ياسر الحجي" في حديث لشبكة "شام" أن الحكومة السورية المؤقتة ترى أن الحل الأفضل في الوقت الراهن في إدلب بعد نجاح الدولة التركية في تجنيب المحافظة أي مواجهة، وذلك من خلال تعزيز المجالس المحلية كجزء من الحكومة المؤقتة تقوم على تقديم الخدمات للمدنيين.

ورأى المسؤول في معرض رده على ماسرب من معلومات عن لقاءات بين أطراف من الحكومتين للاتفاق على ألية عمل لإيجاد كيان مدني واحد في إدلب، أنه من غير الممكن أن تقوم "حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب وبعض الريف، وأن عليها أن تحل نفسها، كون الحكومة "المؤقتة" تعمل في جل المناطق المنتشرة من جرابلس حتى ريف حلب الشمالي وعفرين ومناطق عديدة من ريف إدلب، في وقت تنحصر حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب وبعض الريف وفق قوله.

وأكد الجي لـ "شام" أنه من غير الوارد دمج حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" بشكل قطعي، وأنه لايمكن القبول بمشاركة حكومة الإنقاذ، كون الحكومة المؤقتة جسم مدني ثوري معترف فيه من قبل الائتلاف الممثل الشرعي السياسي الوحيد للثورة، في وقت تمثل حكومة الإنقاذ مصالح ضيقة تخدم بعض الأجندات.

وأوضح "الحجي" أن الحكومة المؤقتة موجودة في إدلب عبر عدة مديريات وفي مناطق عديدة أبرزها معرة النعمان وريفها، وأن ما يعيق عملها في بعض مناطق المحافظة، هو وجود حكومة الإنقاذ وقيامها بإغلاق مؤسسات تتبع للحكومة المؤقتة مستعينة بهيئة تحرير الشام.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة المؤقتة لديها خطط وإمكانيات لتقديم خدمات على مستويات عدة، توافق طبيعة المرحلة القادمة، وذلك من خلال المجالس المحلية المدنية.

وختم الحجي حديثه لشبكة "شام" بالتأكيد على ضرورة تغليب مصلحة المدنيين والتفكير بمصلحتهم العامة من خلال حل حكومة الإنقاذ وإعطاء المجال للحكومة المؤقتة لإعادة نشاطها وتنظيم عملها من جديد في عموم محافظة إدلب.

وكانت أكدت مصادر لشبكة "شام" وجود حراك مدني واسع من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.