![الحريري: الاكتفاء بـ "اللجنة الدستورية" دون دعم دولي جاد إضاعة للوقت بشأن الحل السوري](/public/uploads/imgs/posts/2021/17ba2b9d2ffd1a249626df08fa7fc42f.webp)
الحريري: الاكتفاء بـ "اللجنة الدستورية" دون دعم دولي جاد إضاعة للوقت بشأن الحل السوري
أوضح رئيس هيئة التفاوض السورية"نصر الحريري"، أن الجولة الثانية من اللجمة الدستورية فشلت، بسبب رفض النظام الدخول إلى المفاوضات، كما أنه رفض جدول الأعمال المقترح.
ولفت الحريري، إلى أن المبعوث الأممي أرسل طلباً إلى وفد هيئة التفاوض من أجل وضع جدول الأعمال، بحيث يتم الاتفاق عليه قبل بدء عمل الجولة الثانية، «لكن النظام وضع شروطاً مسبقة وطرح جملة من القضايا التي هي خارج إطار وتفويض عمل اللجنة الدستورية، من أجل عرقلة عملها» على حدّ تعبيره.
وشدد الحريري، على أن الاكتفاء باللجنة الدستورية وحدها، في ظل عدم وجود نية حقيقية لدى النظام للوصول للحل سياسي وعدم وجود دعم دولي جاد بهذا الاتجاه، لن تؤدي إلا إلى إضاعة الوقت، وعدم الوصول إلى النتائج التي يرجوها الشعب السوري.
وأضاف، أنه رغم كل الطروحات التي تم وضعها خلال الأيام اللاحقة من قبل وفد هيئة التفاوض لمحاولة علاج هذا الاستعصاء في العملية، فإن النظام رفض كل ذلك، وبالتالي انتهت الجولة من دون أي اجتماع ومن دون أي نتائج تذكر».
وقال الحريري لصحيفة "الشرق الأوسط": «سمعنا في مجلس الأمن المبعوث الأممي يقول بأنه لن يدعو إلى جولة جديدة للجنة الدستورية إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على هذا الجدول، والاتفاق في إطار تفويض وصلاحيات اللجنة الدستورية التي نصت عليها ورقة القواعد الإجرائية والمعايير الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية. ونحن معه في هذا قطعاً».
وتابع: «ندعم بشكل كامل عمل اللجنة الدستورية وإنجاح هذا العمل ومنع أي طرف من وضع العراقيل والمطبات التي تواجه عملها، ونأمل أن يتمكن المبعوث الأممي من الوصول إلى جدول أعمال دستوري ويدعو إلى الجولة التفاوضية في أسرع وقت. ولا تفوتنا أبداً ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتضمن كل البنود المتعلقة بالانتقال السياسي».
وأكد الحريري في الوقت نفسه، أن إجراءات بناء الثقة وملف المعتقلين هو «ملف فوق تفاوضي»، وهو برأيه، يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية كل الأطراف بموضوع الحل السياسي في سوريا. وأضاف: «بالتالي، إذا كانت هذه النية موجودة، ينبغي فوراً، البدء بتفعيل هذا الملف والإفراج عن هؤلاء المعتقلين المغيبين في سجون النظام منذ سنوات عدة، وهذا ما نصت عليه كل قرارات مجلس الأمن في إطار معالجة هذا الملف».