![الحريري : اتفاق "مسد وحزب الإرادة الشعبية" مرفوض تمامًا](/public/uploads/imgs/posts/2021/c8ca15f9fd0e14aed8b7ef5157c80310.webp)
الحريري : اتفاق "مسد وحزب الإرادة الشعبية" مرفوض تمامًا
أدانت المعارضة السورية الأربعاء، الاتفاق الموقع قبل يومين، بين مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وحزب مقرب من نظام الأسد برعاية روسية.
والإثنين الماضي، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، توصلهما لاتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي.
وقال نصر الحريري، رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في تصريح للأناضول: "نرفض أي اتفاق سياسي مع أي تنظيم إرهابي".
وأضاف أن الاتفاقات مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، "أمر مرفوض تماماً".
وشدد الحريري، على أنه "لا يمكن إجراء أي تفاهمات إلا في إطار إنهاء الدور الإرهابي لهذه المليشيات الانفصالية، ووقف تبعيتها لتنظيم (بي كا كا) الإرهابي، وضمان خروج هذا التنظيم من سوريا، وتفكيك أجهزتها الإرهابية، وخضوعها لسلطة القانون، من خلال المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب السوري وحقوقه وتطلعاته".
واعتبر أن "كل من يمد يده للتواصل مع هذه المليشيات وقياداتها، يضع نفسه في صفها، ويتسبب بنسف الجهود الدولية الرامية للحفاظ على وحدة سوريا، وفتح الباب أمام تكريس أمر واقع مشوه، في إجراء لن يكون له أي محل في الإطار الرامي لإيجاد حل سياسي في سوريا".
من جانبه قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، للأناضول: "موقفنا حول هذا الاتفاق يتضمن نقاطا عديدة، أولها حول الأطراف المتفقة، وثانيها حول الجهة الوسيطة والراعية، وثالثها حول المضمون".
وأعرب عن استنكاره للاتفاق "جملة وتفصيلا"، محذرا من أن "هذه الأجندة الخارجية روسية الطابع، لن تدعم سلاما مستداما في سوريا، ولا تلبي طموحات الشعب السوري الذي يحدده بنفسه".
ولفت مصطفى، إلى أن "ما جاء في الاتفاق هو افتراض شكل فيدرالي للبلاد، وهي الفكرة التي تتقاطع مع طموحات ي ب ك الانفصالي".
وأضاف أنه يمثل كذلك "رؤية روسيا عبر مسودة دستورها المسرب سابقا لجهة فدرلة سوريا إلى دويلات أو ولايات، وتفكيك السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".
واعتبر مصطفى، أن الاتفاق يمثل "محاولة روسية مفضوحة لتسويق ي ب ك سياسياً، وفتح الباب له في مسار الحل السياسي في مستقبل سوريا، وهو مرفوض من المعارضة السورية تماما".
وأضاف هو كذلك يمثل "تلميعا لكل من مليشيات ي ب ك، والنظام السوري، وهما اللذان يستحقان محاكمات جنائية دولية لجرائم الحرب التي ارتكبت بحق السوريين".
وأكد مصطفى، أن هذا الاتفاق وأطرافه ومضامينه "لن يشكل أثرا في المسار السوري".
وأوضح مصطفى أن السبب الرئيس لذلك "هو أن الاتفاق لا يتلاقى مع مصالح الشعب السوري، وطموحاته، وأهداف ثورته التي بذل لها الدماء والغالي والنفيس".
ودعت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، روسيا إلى تجنب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ولفت إلى أن روسيا استقبلت وفدا من ما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو للوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وشدد البيان أن "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدف وحدة الأراضي السورية، ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.
وأضاف البيان "نتوقع من الاتحاد الروسي أن يتصرف وفقا لروح (مسار) أستانة (حول سوريا)، والالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات المسار، وتجنب الخطوات التي تخدم أجندة التشكيلات التابعة لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي".
وكانت كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي
وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".
واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.
وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".
أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".
في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".
وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".
أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"
واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".
وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.