وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، يوم الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة مستجدات المسار السياسي والانتقال الديمقراطي مع الحكومة السورية الجديدة.
وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ستؤكد ديكارلو خلال اجتماعاتها المرتقبة على التزام المنظمة الدولية بدفع عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها السوريون أنفسهم، وذلك انسجاماً مع البنود الرئيسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وعقب زيارتها إلى دمشق، من المقرر أن تتابع ديكارلو جولتها في لبنان، حيث ستجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، من بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي، في إطار متابعة مخرجات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في كانون الثاني الماضي.
وفي تصريحات من بيروت، أوضح دوجاريك أن ديكارلو ستعيد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لالتزام الأطراف اللبنانية بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الأممي رقم 1701، مع التشديد على أهمية الدور الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار.
كما ستختتم ديكارلو زيارتها بجولة ميدانية إلى جنوب لبنان، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية عن قرب، وتفقّد مناطق عمليات قوات اليونيفيل، في ظل التحديات المتزايدة والحاجات الإنسانية الملحة التي تسعى وكالات الأمم المتحدة إلى تلبيتها في المناطق المتأثرة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة.
سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.
الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.
التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.
وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.
90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.
أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.
دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.
