يكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وفي جديد عمليات التسويق، أن ظهر "الجولاني" يوم أمس، في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كمرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبعة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وأعلنت مايسمى بـ "إدارة المناطق المحررة"، التي تديرها مؤسسات الهيئة، عقد جلسة طارئة في شمال إدلب دعت لها قيادة المحرر المتمثلة بـ "أبي محمد الجولاني" ورئيس مجلس وزراء الإنقاذ "علي كدة" ورئيس مجلس الشورى "مصطفى موسى"، قالت إنها لدعم المهجرين في المخيمات.

ونقلت عن "الجولاني" قوله: "من واجبنا مساعدة أهلنا والسعي في تأمين حوائجهم وإعانتهم في النوائب والنوازل" زاعماً أن المحرر اليوم ينتظم ويمشي وفق خطة محكمة مدروسة ستساهم في إيجاد حياة كريمة وتوفر فرص العيش الكريم أبرزها استبدال الخيم ببيت يليق بكرامة الناس".

وقال رئيس حكومة الإنقاذ الغائبة كلياً عن معاناة المهجرين طيلة فصل الشتاء، "علي كدة" إن معاناة أهالينا في فصل الشتاء خصوصا مع اشتداد البرودة والصقيع هي مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تبذل الوسع إلى جانب باقي الجهات العاملة من أجل الاستجابة الطارئة للمتضررين سعيا منها في تدشين مرحلة مقبلة عنوانها وطن بلا خيمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى "مصطفى موسى" إلى أننا وأهلنا المتضررين جرحنا واحد وهمنا واحد وهدفنا واحد، ونتشارك في المسؤولية والتكاتف جميعا، هذا وخصصت الحملة مليون دولار لدعم أكثر من 50 ألف عائلة بمواد التدفئة في ظل الظروف الصعبة التي تعشيها المناطق المحررة خاصة مع ضعف استجابة المنظمات المحلية العاملة في المجال الإنساني.

ويأتي هذا التحرك للهيئة بقيادتها ومسؤوليها، بعد حملات إنسانية عديدة لجمع تبرعات بملايين الدولارات لنقل العائلات المهجرة من المخيمات إلى بيوت صالحة للسكن، في وقت تتواصل جمع التبرعات في مناطق ودول عدة لذات الأمر، ويبدو أن قيادة الهيئة وحكومتها الإنقاذ الغائبتين كلياً عن تقيدم أي عون للمدنيين، أرادتا المشاركة في تلك الحملات في سياق عملية التلميع التي تنتهجها.

وكانت غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقطاني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

وكان "الجولاني" بدأ مرحلة إعادة تسويق نفسه كشخصية مقربة من الفعاليات الإعلامية الثورية حيث عقد سلسلة لقاءات سرية مع نشطاء وفعاليات مدنية، لتجميل صورته، والظهور بمظهر الحريص على المنطقة، وأنه يعمل على إشراك الجميع ومشاورتهم في قراراته.

هذا وعرفت "تحرير الشام" بممارساتها في تفكيك الفصائل الثورية التي قتلت وشردت عناصرها وسلبت سلاحها بشكل ممنهج ضمن سلسلة من الخطوات التي تبدأ بترويج الروايات الخاصة بها وصولاً إلى اختلاق نقاط الخلاف ومن ثم الانقضاض على الفصيل وتدميره.

كما مارست السياسة ذاتها في تفكيك "المجتمع الثورة" باعتباره الحاضنة الشعبية المحبة للثوار والتي شاركتهم نشوة الانتصار وتحرير المدن والبلدات قبيل ظهورها بسنوات، ما يزيد من غرابة ظهور الجولاني بشكل متكرر محاولاً تسويق نفسه بما يخالف الواقع الذي عهده عليه السكان.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

ووفق الصحيفة، فإن محللين يرون أن "هيئة تحرير الشام"، كانت براغماتية، إذ أنها أدركت حاجتها إلى حاضنة اجتماعية محلية وإلى اعتراف دولي بها، ولذلك بدأت باستخدام خطاب معاد للتطرف والإرهاب.

ونقلت عن "عروة عجوب"، كبير المحللين في مركز التحليل والبحوث التشغيلية، وهو مؤسسة استشارية في مجال المخاطر السياسية، قوله إن هدف ذلك التنظيم الذي يقوده "أبو محمد الجولاني" هو ضمان مكانتها بين كوكبة الأحزاب المتنافسة على السلطة في سوريا عقب انتهاء الصراع فيها.

وذكرت الصحيفة، أن الجماعة تزعم في الوقت الحالي أن تركيزها منصب على تقديم الخدمات الضرورية لنحو 4 ملايين شخص يسكنون في تلك المنطقة ومعظمهم من النازحين الذين فروا من مناطق نفوذ الأسد، وذلك عبر ما يسمى حكومة الإنقاذ.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.