يحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء إضافة إلى مسؤول الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد

وزعم "عمرو سالم"، وزير التموين لدى نظام الأسد أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة.

واعتبر أنه لم يكن هناك استعجال بالتطبيق، لأن تدقيق بعض البيانات من دون اعتراض سوف يحتاج إلى سنوات وقال، "إذا أردنا التأكد من كل شخص إن كان موظفاً أم لا وإن كان صاحب السجل يعمل أم لا"، معتبراً أنه بالنسبة للفئات التي تم الحديث عنها كعسكريين أو موظفين أو متقاعدين لم يستبعدوا بسبب عملهم ولكن تم استبعادهم بسبب السيارة غالباً.

وأضاف، "إذا أردنا إحصاء جميع الموظفين ممن لديهم سيارات والإبقاء عليهم يحتاج إلى سنوات، معتبراً أن الشريحة المستبعدة هي 15 بالمئة فقط من إجمالي المدعومين، وأضاف: لم تقم الحكومة باستبعاد المواطنين من الدعم فلدينا 4 ملايين بطاقة تم استبعاد 596 ألفاً منهم نسبة كبيرة استبعد لعدم وضوح المعلومة عنهم.

وذكر أن هؤلاء مباشرة يدخلون إلى الموقع ويعترضون وأكد أن كل الاعتراضات قبلت وأعيد الدعم لها لحين دراسة كل حالة منها واتخاذ قرار نهائي بها إما بأن يحتفظ بالدعم الدائم لها أو يستبعد من الدعم نهائياً، وفق مزاعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحسب كلامه فإن "بالنسبة للخبز لا يوجد وفر أبداً نتيجة الإجراء الجديد، فكيلو القمح 1200 ليرة من دون تكاليف تصنيعه، وتكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وحتى المستبعد من الدعم لا يزال مدعوماً وهذه التكلفة دقيقة مئة بالمئة، وحتى المستبعد من الدعم الذي يأخذ ليتر المازوت بـ 1700 تكلفته 2500 وتكلفة ليتر البنزين 2500"، حسب تقديراته.

وادعى أن "الرغيف حتماً خط أحمر ومن يحتاج إلى الدعم سيبقى يأخذ ربطة الخبز بـ250 ليرة من المعتمد"، وزعم أن الوزارة مهتمة جداً بإبعاد المقتدرين عن الدعم، ولاسيما أن الكثير منهم يعطون بطاقتهم لتجار وهناك يومياً ضبوط بآلاف ربطات الخبز في السوق السوداء وهذا بالنهاية سرقة للدعم وعندما تباع 100 ربطة بسعر 1200 أو أكثر يعني أن من يتاجر بها يدخل مئة ألف ليرة يومياً.

وبعد حالة التخبط والأخطاء اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المختصين وتم اتخاذ قرار بأن يعاد الدعم إلى كل المعترضين إلى أن يثبت عكس صحة الاعتراض، وبدأ نظام الأسد برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم، وشملت هذه الشرائح أصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً.

يضاف إلى ذلك "المستوردين والمصدرين، وأصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، وأصحاب شركات الصرافة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، وأصحاب محطات التزود بالوقود، وأصحاب الأفران الخاصة وشركات النقل، كذلك استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500cc موديل 2008 وما بعد".

وزعم مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد أن الحكومة لن تتخلى عن أي شخص يستحق الدعم ولا يتلقاه، بل ستتابع كل الحالات إلى حين التأكد من أن الدعم يذهب فقط لمستحقيه، وسبق أن الحكومة بدأت منذ أشهر للترويج لمسألة رفع الدعم عمن لا يستحقه، وهو قرار صائب.

وحسب تعبير المجلس فإن "الاستبعاد من الدعم لا يشمل أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف والجرحى حاملي بطاقة جريح وطن ولا يشمل الذين لديهم سجل تجاري بهدف إقامة مشروع إنتاجي صغير أو متناهي الصغر"، في إشارة إلى قتلى وجرحى قوات النظام.

إلا أن تطبيق آلية الاستبعاد والأخطاء التي حصلت جعلت وفق مصادر موالية القرار ظالماً بحق عدد من الأشخاص، وهذا ما دفع الحكومة إلى اجتماع استثنائي لتصويب القرار ورفع الظلم، وفق تعبيرها، وقال وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، إن " أي اعتراض في مديريات الهجرة والجوازات سيعالج خلال 24 ساعة، وبلغ عدد الاعتراضات 67 ألف وسط وجود آلاف الحالات تعود لأخطاء فنية أو بشرية".

وجرى الحديث عن إلغاء آلية رفع الدعم بشكل مؤقت ويأتي ذلك بعد أن نشر الآلاف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعادهم من الدعم وفق بيانات خاطئة، كأن يكونوا مسافرين خارج البلاد وهم لم يغادروها، أو لديهم سجل تجاري وهم لا يملكونه أساساً، وغيرها من أخطاء في قواعد البيانات.

وكانت أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد "يمكن للمواطنين المعترضين على استبعادهم من الدعم بسبب أوضاع سياراتهم مراجعة مديرية النقل أو أي دائرة نقل في أي محافظة أو الاستفسار هاتفياً على الأرقام المذكورة"، وفق ما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وصرح "زهير خزيم"، وزير النقل لدى نظام الأسد بأن "كل من استبعد من الدعم بسبب امتلاكه سيارة وقدم اعتراضاً على المنصة أعيد له الدعم مؤقتاً ريثما يتم معالجة بياناته على أن تكون سعة المحرك أقل من 1500 سي سي".

وأكدت "نقابة المهن المالية والمحاسبية" في "سيتم تنفيذ القرار بعدم الاستبعاد فوراً، وتم تبليغنا بهذا القرار، وقالت إن "هناك خطأ ولبس في موضوع استبعاد الكثير من أعضاء النقابة من الدعم المستحق الذي صدر مطلع فبراير (شباط) الجاري".

وفوجئ أعضاء نقابة المهن المالية والمحاسبية صباح يوم الثلاثاء باستبعادهم جميعاً من الدعم الحكومي عبر رسالة وصلتهم عبر تطبيق "وين" تفيد بأنهم من كبار المنتسبين للنقابة، وأثار هذا الأمر جدلاً واسعاً بين المنتسبين كون غالبيتهم من الموظفين الحكوميين والخريجين الجامعيين الجدد وليس لهم أي وارد يتقاضونه من النقابة.

وأصدرت حكومة النظام صباح أمس على تطبيق "وين"، برنامجها المتعلق بالدعم الحكومي المستحق من عدمه للبطاقات العائلية وبطاقات المركبات في مختلف المحافظات السورية، وشمل عدد الأسر المستبعدة من الدعم الحكومي نحو 600 ألف بطاقة أسرية، أي ما يعادل نحو 15% من البطاقات الذكية المعمول بها والخاصة بموضوع الدعم المستحق.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

وبرر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في الشركة أن إجمالي التخفيف من العجز في المشتقات النفطية سنوياً للبطاقات المستبعدة يبلغ أكثر من ألف مليار ليرة سورية ، مضيفاً أن هذه القيم متغيرة بتغير عدد البطاقات المستبعدة وتغيرات أسعار التكلفة للمشتقات النفطي.

وزعم خلال حديثه عن مقدار التخفيف من العجز في تلك البطاقات بين عيسى أنه يبلغ في مادة مازوت التدفئة وبمعدل 100 ليتر خلال الموسم لكل بطاقة 73.458.480.000 ليرة في حين يبلغ مقدار التخفيف من العجز في مادة البنزين وبمعدل 100 ليتر شهرياً لكل بطاقة 641.758.320.000 ليرة سنوياً.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.