![التجاذبات السياسية وسحب مؤسسات "المؤقتة" من إدلب دفع لـ "السواد" .. فمن يتحمل المسؤولية ..!؟](/public/uploads/imgs/posts/2021/e66bf6d584155542d06b87af1fe07bdf.webp)
التجاذبات السياسية وسحب مؤسسات "المؤقتة" من إدلب دفع لـ "السواد" .. فمن يتحمل المسؤولية ..!؟
بات الملف الساخن من الصراع السياسي بين حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" اليوم، هو "جامعة حلب" التي باتت في مهب الصراع الدائر بين الطرفين، فيمن يسيطر على مقدرات المناطق المحررة ويهيمن على التعليم ويجعل من نفسه الوصي الشرعي في منطقته، مدعوماً بقبضة العسكر التي كان لها يد طولى في إيصال هذا الملف لهذه المرحلة.
لطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.
خلق تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب مؤخراً صراع سياسي بين حكومتين باتتا تتشاركان على أرض واحدة، لعل الاتهامات التي تواجهها حكومة الإنقاذ في الارتباط بهيئة تحرير الشام وأنها الواجهة المدنية لها يجعلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ولو حظيت ببعض الاعتراف الإقليمي لمرحلة معينة، وبالتالي تملك هذه الحكومة بكل المؤسسات في المحرر سيجعلها في مواجهة حتمية مع "التصنيف المدني" لذلك لابد من بقاء مؤسسات الحكومة المؤقتة على حالها لمنع التصنيف والحفاظ على وجود مؤسسات مستقلة عن أي ارتباط عسكري، وهذا كان المطلب الأول للفعاليات الثورية.
لعل "جامعة حلب" التي باتت موضع الصراع بين الحكومتين فين يسيطر ويفرض كلمته مثالاً واحدا للتجاذب والصراع، ربما يدفع هذا الصراع الطرفين للمشاركة في إنهاء هذه المؤسسات كلاً بدافعه وبالتالي الوصول لنتيجة واحدة في جر المنطقة لـ"التصنيف" وتحويل إدلب لسواد أعظم تسيطر عليه جهة مدنية واحدة، تريد ذلك عدة دول لإبقاء الحجة في تدخلها لاحقاً في إدلب تحت مسميات محاربة "الإرهاب"، في الوقت الذي يقابله سعي تركي حثيث لإنهاء الأمر بشكل سلس ودون مواجهة وهذا ماتعمل عليه.
مصادر مطلعة في الحكومة المؤقتة "طلبت عدم ذكر اسمها" أوضحت لـ "شام" أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة "د .جواد أبو حطب" عن ماسماه "إدلبستان" عبر وسائل الإعلام ماهو إلا خدمة لمشروع تحويل إدلب للسواد، كان إعلان حكومة الإنقاذ فيها بمثابة تحدي كبير له، دفعه ذلك للعمل الجاد على سحب مؤسسات الحكومة المؤقتة من إدلب تباعاً ونقلها لريف حلب الشمالي.
وذكر المصدر أن "أبو حطب" التقى مع عدد من الشخصيات التي تدير مؤسسات مدنية متنوعة في إدلب "نتحفظ على ذكرها" كلاً على حدة وطلب منهم وقف عملهم في إدلب ونقلهم لريف حلب الشمالي، من باب أن إدلب باتت غير ملائمة للعمل المدني، تمهيداً للوصول لتعميم السواد المؤسساتي المدني على إدلب، دون النظر لما سيؤول إليه هذا الأمر من كوارث على 4 ملايين مدني في إدلب.
في المقابل لذلك نوه المصدر إلى وجود دفع حقيقي من طرف حكومة الإنقاذ ممثلاً بعدة شخصيات وعلى مختلف الأصعدة تسعى للهيمنة وقطع علاقة مؤسسات الداخل بالحكومة المؤقتة وبالتالي تشارك في تحقيق الهدف لتعميم السواد على إدلب بشكل غير مباشر توصل لذات النتيجة، وبالتالي باتت المؤسسات بين ناري الصراع تسعى جاهدة لتغليب مصلحة المحافظة وآلاف المدنيين فيها دون الخوض في صراع الأقطاب.
وبين المصدر أن خلافات كبيرة تدور في أروقة الحكومة المؤقتة تجاه نظرة "أبو حطب" وتعامله مع ملف إدلب، معتبرين أن تصريحاته بخصوصها "غير مسؤولة"، إضافة لعمله بمرجعيات خارجة عن نطاق الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف وسعيه لنقل كل مؤسسات الحكومة لريف حلب الشمالي، ودفع من لا يرغب بذلك لإصدار قرار ضد "أبو حطب" وبالتالي فك الارتباط من الداخل بالحكومة المؤقتة وفقدان الشرعية، ليكون أمام هذه المؤسسة خيار واحد فقط هو الانخراط ضمن حكومة الإنقاذ وبالتالي الذهاب للتصنيف الدولي المتمثل بصبغة الإرهاب.
أشار المصدر إلى أن الصراع الحاصل اليوم على ملف جامعة حلب يتشارك فيه طرفين الأول ممثلاً بـ"جواد أبو حطب" الذي يعمل على دفع إدارة جامعة حلب لنقل مركزها إلى ريف حلب الشمالي ويقوم بتجهيز مراكز لذلك، والثاني ممثلاً بـ"جمعة العمر" وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ الذي يعمل جاهداً على إنهاء ملف جامعة حلب وإجبارها على الرضوخ لتكون ضمن مجلس التعليم العالي التابع للهيئة وبعدها للحكومة في الداخل وقطع علاقتها بالمؤقتة، يواجه الطرفان إدارة الجامعة والمسؤولين المعنيين في الحكومة من خلال رفضهم القاطع لنقل الجامعة أو الارتباط بحكومة الإنقاذ لما له من آثار سلبية على سبعة آلاف طالب ضمن الجامعة في ريفي إدلب وحلب.
وجه الصراع الممثل اليوم بجامعة حلب، والسعي الجاد لإنهاء عمل كل المؤسسات الفاعلة في المحرر وتفكيكها سواء كانت "الصحة والتربية والتعليم العالي والمجالس المحلية وحتى الدفاع المدني"، بات اليوم باباً لدفع إدلب للسواد من خلال هيمنة حكومة متهمة بالارتباط بفصيل عسكري متهم بالإرهاب، ربما النزعات الشخصية لبعض المتحكمين بالقرار من الطرفين تقود 4 مليون إنسان للهاوية دون أن يدرون، ولربما يدرون....!؟