ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار.

وذكرت مصادر محلية في المدينة أن الأهالي يشربون مياه الآبار التي تكون غالباً غير صالحة للشرب مما يسبب أمراض كثيرة وخاصةً للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، ويعد السبب الرئيسي قطع النظام السوري للمياه عن طريق "عين البيضة"، التي كانت تغذى المدينة سواءً للشرب أو للري.

ولفتت إلى أن مدينة الباب تعاني من حالة نقص حاد بالمياه وقد فشلت كل المحاولات بتأمين المياه وهذا ما يهدد بكارثة إنسانية باتت ملامحها تظهر بشكل واضح، ويشكو الأهالي حالياً من عدم تأمين المياه من قبل الصهاريج وارتفاع كبير جداً وأسعارها حيث وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

وطالب أهالي وناشطين في المدينة كل الجهات المسؤولة سواءً المحلية أو الدولية وخاصة تركيا باعتبارها المسؤول المباشر عن المنطقة بحل هذه المشكلة بالسرعة القصوى قبل حصول كارثة إنسانية كبيرة، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار وارتفاع ثمن المياه بسبب زيادة التكلفة في النقل حيث تضطر الصهاريج إلى الذهاب عشرات الكيلومترات للحصول على المياه.

كما طالبوا الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها وخاصة الإنسانية والأخلاقية لإجبار النظام السوري على إعادة ضخ المياه إلى مدينة الباب التي يقطن بها معظم مهجري سوريا أو تأمين بديل مناسب وبالسرعة القصوى، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عواقب هذا الأمر ومصير أكثر من 300 ألف نسمة.

وقال الأستاذ "أسامة النعوس" المقيم في مدينة الباب، إن المجلس المحلي بالمدينة قام بوقت سابق بمشروع بناء خزانين للمياه يتم تعبئتها بالمياه عن طريق الصهاريج وبيعها ضمن سيارات جوالة داخل المدينة بأسعار أقل من القطاع الخاص، حيث قال إن المشروع فشل لعدم إمكانية تلبية حاجة المدينة من المياه نظرا لحجمها وتعداد السكان، وشدد على أهمية توريد المياه من المصدر الدائم مثل نهر الفرات.

وعن أسباب فشل المشروع الذي نفذه المجلس المحلي أضاف "النعوس"، أن من بينها أيضاً، التكلفة الكبيرة لجر المياه حيث أنها تعتمد على المضخات التي تحتاج إلى مادة الديزل للعمل وهذا يكلف مبالغ مادية كبيرة جداً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، يضاف إلى ذلك جفاف الآبار بأي لحظة وهذا ما حدث فعلاً.

وأشار إلى أن خلال فترة تنفيذ المشروع عقدت العديد من اللقاءات مع الوالي التركي "شانون الأسمر" وعرض عليه واقع المدينة والحاجة الماسة للمياه وأنها مشكلة كبيرة، ولكن كان أحد ردوده بأن مدينة إعزاز تعتمد على مياه الآبار منذ سنوات وإن الوضع مقبول دون إبداء اهتمامه حيال الأزمة وسط تأييد المجلس المحلي الذي يرى أن مشروع منظمة إنسانية سيحل مشكلة المياه وكأنه يعيش منفصلاً عن الواقع، وفق نص المنشور.

وأرجع "النعوس"، تفاقم الأزمة لعدة أسباب منها قلة الأمطار في فصل الشتاء مما أدى إلى جفاف الكثير من الآبار حول المدينة وانخفاض منسوب البقية بشكل كبير حيث أنها لم تعد تلبي نصف ما كان سابقاً، خلال حديثه المفصل عن واقع أزمة المياه التي تشهدها مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكر نقلاً عن رئيس البلدية السيد "مصطفى عثمان" حديثه عن تفاقم مشكلة المياه بقوله إن الآبار التي كانت تضخ إلى خزان الجبل في المدينة جف منها 4 آبار وبقي 8 تعمل بنصف طاقتها السابقة، في حين تم حفر آبار بمدينة "الراعي"، بعد جفاف آبار منطقة "سوسيان" ولكن لم تكن ناجحة ولفت إلى العمل حاليا على حفر غيرها، ضمن مشروع طوارئ يقدر بأنه سيؤمن 10 بالمئة من حاجة المدينة فقط.

وفي كل عام تتجدد الأزمة الحالية لاسيما في حلول فصل الصيف وسبق أن أطلق ناشطون في عام 2020 فعالية لتوقيع عريضة احتجاجية لحملة "الباب عطشى" شارك بها حشد غفير من النقابات والتجمعات المدنية التي تمثل أهالي المدينة إضافة لروابط المهجّرين، ورفعت إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب التركية للضغط على نظام الأسد وروسيا لإعادة ضخ المياه المقطوعة عن المدينة منذ سنوات.

وكان أطلع ناشطون في مدينة الباب شرقي حلب على فترات مختلفة حملات إعلامية لتسليط الضوء على أزمة المياه المقطوعة عن المدينة وريفها التي تحتاج إلى ما يزيد عن 25 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وسط صعوبات كبيرة في تأمين احتياجات السكان من المياه مما يتذكر بكارثة إنسانية وشيكة.

هذا وتعاني مدينة الباب منذ أكثر من 4 سنوات من نقص حاد بالمياه وبعد تفاقم الأزمة الحالية أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى"، وسط مناشدات ومطالب لإيجاد حلول لمشاكل المدينة والوقوف على أسباب الكارثة الإنسانية التي تهدد أكثر من 300 ألف نسمة يقطنون المدينة والعمل على عدم تفاقمها وتأمين المياه للسكان.