اعتبرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، أن افتتاح معبر تجاري مع ميلشيات الأسد على طريق سراقب، يأتي ضمن ترتيبات افتتاح الطريق الدولي "M4"، والمرتبط بالحلول السياسية المفروضة على المحرر، ما يمهد لترسيخ سيطرة ميلشيات الأسد على المناطق الواقعة جنوب الطريق "M4".

وطالب النقابة إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن فتح المعابر أو وجود معابر قائمة مع ميلشيات الأسد يشكل خطرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة، لافتة إلى أن المعابر التجارية مع ميلشيات الأسد تشكل "طوق نجاة" لإنقاذها من أزمتها الاقتصادية الخانقة التي تمر بها، وخاصة في ظل الحصار الحالي الذي ينبأ بثورة جياع في مناطقها، والخناق المستقبلي المتوقع من قانون "قيصر".

ولفتت إلى أن افتتاح المعابر سيؤدي إلى دعم اقتصاد ميلشيات الأسد بالعملات الأجنبية، من خلال ضخ العملات التي تطبعها ميلشيات الأسد وإغراق المحرر بتلك العملة التي لا قيمة لها، وبالتالي سرقة القوة الشرائية لأبناء المناطق المحررة وبالنتيجة تدني أوضاعهم المعيشية.

وشددت النقابة على أنه في ظل التعامل التجاري مع تركيا وتوفر السلع في أسواق المحرر لا وجود المبرر أخلاقي أو منفعة راجحة للتعامل الاقتصادي مع ميلشيات الأسد.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتزعم قيادات الهيئة، أن نيتها افتتاح المعبر، جاء بطلب من التجار وأصحاب المداجن والمصانع، لتصريف إنتاجهم عبر مناطق سيطرة النظام، في وقت أكد تجار من المحرر لشبكة "شام" أن هذه الادعاءات باطلة وأن إعادة التصدير للنظام سيرفع الأسعار وسينعكس سلباً على مدنيي الشمال.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصاديتها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.