شاع في المناطق المحررة عامة شمال سوريا، والمناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" خاصة، خلال العام الأخيرة انتشار عمليات خطف منظمة تستهدف الأطباء والتجار وكبار الصرافين ورجال الأعمال والعاملين في المجال الإنساني، بهدف الحصول على فديات مالية كبيرة، كشفت بعض عمليات الخطف عن تورط عناصر منتمية للهيئة، مع انتشار صوتيات لشرعيين في الهيئة يبيحون هذه الوسائل تحت اسم "الاحتطاب" لجمع المال باسم الدين.

و "الاحتطاب" أو "السرقة الحلال" كما يسميها البعض، هو كناية عن جمع الحطب، وفيه يخرج الحطاب بفأسه ليغنم من الطبيعة ما يريد وهو ما تحاول السردية الجهادية بكل أطيافها تعقب ونبش النصوص لإيجاد أسانيد وحجج تضفي بها المشروعية على ممارساتها من القتل والتعذيب والإتجار بالبشر وفرض الأتاوات على الميسورين تحت التهديد، وحتى السرقة من المدنيين والتي يبرّرونها بمفهوم "الاحتطاب".

ويقال أن “سبب مقارنة الأخشاب والحيوانات البرية بأموال الكفار، أي أن الأموال التي في يد الكفار ليست ملكا لهم بسبب كفرهم”.

ويرى الدكتور عبيد خليفي، أستاذ الحضارة، والباحث في مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات وعلم الأديان وهو مؤلف كتاب ''الجهاد لدى الحركات الإسلامية المعاصرة'' أن الثابت هو أنّ المخزون المالي لمشروع الجهاد الإسلامي مرتبط بالغنيمة، "والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بايجاف الخيل والركاب، والفيء هو ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج"، كما تقول المرجعية السلفيّة.

ويضيف أنه يجب التمييز بين الغزوة والسريّة في الممارسة النبوية، فالغزوة تكون بالقتال والغنيمة، والسريّة للترهيب وتحصيل الأموال دون قتال، وقد تأوّلت الحركات الجهاديّة المعاصرة مفهوم الغنيمة بعد تكفير الدولة والمجتمع وتحويل دار الدعوة إلى دار حرب ليصير تحصيل المال من "الكفار" واجباً شرعياً على المجاهد.

وهذا ما أكده أحد قادة تنظيم القاعدة أنور العولقي في قوله: "المال الذي يؤخذ من الكفار بالقوة أكثر طهراً ونقاء من ذلك الذي يحصل عليه رجل الأعمال أو الفيزيائي أو المزارع لأنه ببساطة مصدر الدخل الذي ارتضاه الله سبحانه للرسول محمد".

كما أفرد أبو مصعب السوري، وهو أحد أبرز منظري ومؤسسي الجماعات الجهادية، فصلاً كاملاً حول مسألة جواز “الاحتطاب”، وسلب أموال ما وصفها بـ “الحكومات المرتدة وأملاكها العامة”، وكذا أموال كافة “الكفار الأجانب” في بلاد المسلمين، وهذا ما ذهب إليه واستدل به "خطاب الأردني" الشرعي لدى "هيئة تحرير الشام" بصوتية على إحدى غرف الأخبار.

ويرى العلماء المسلمين أنهم يسمون الأسماء بغير مسمياتها، وهو أكل الحرام باسم الدين: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها، فأين الأمير الذي يبيح هذا ويقسم تلك الأموال (الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) وكيف توزع تلك الأموال والمناطق المحررة تشهد فقرر وحاجة مع زيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها حكومة الإنقاذ.

ويرى العلماء أنهم يعارضون الكتاب والسنة ويخالفون إجماع الصحابة بالعقل أو القياس أو الذوق أو الهوى سيصيبهم الوعيد الذي ذكر في نهاية سورة النور: {فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

ولعل قضية خطف الطفل من بلدة كورين بريف إدلب إضافة لعشرات الحوادث المسجلة، تعطي خير دليل على الطريقة التي تقوم بها المجموعات التابعة لهيئة تحرير الشام في تهديد الميسورين لدفع الجزية أو الاتاوةـ ثم المبادرة لخطفهم أو أحد أبنائهم للضغط عليهم، وهذا ماتكشف عنه مرات عديدة في حوادث جميعها في مناطق هيئة تحرير الشام.

وينطبق على ذلك أيضاَ ما تقوم به المؤسسات التابعة لهيئة تحرير الشام ومسؤوليها من تضييق وفرض للأتاوات على المؤسسات الإنسانية والهيمنة على المجالس المحلية وكل المرافق المدنية وتسخير كل ما في المحرر من مقدرات لصالح الهيئة وجمع آلاف الدولارات على حساب المدنيين المشردين في المخيمات ومناطق النزوح.