قال الائتلاف الوطني، إن تهديد روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سورية، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب، وكذلك الجرائم السياسية التي جرى خلالها استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات تتعلق بالشأن السوري منذ عام 2011.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن هذا الأمر أسهم في حماية نظام الأسد، ودعم جرائمه، وتمهيد الطريق نحو خلق كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في سورية والمنطقة والعالم.

وأكد أن أهمية تمديد العمل بقرار إدخال المساعدات وضرورته سيؤكدها تصويت غالبية حاسمة من أعضاء مجلس الأمن لصالح التمديد، فجميع الأطراف باتوا على يقين بأن ملف المساعدات الإنسانية في سورية هو من الملفات التي يتلاعب بها النظام وحلفاؤه ويستخدمونها من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. حيث تدور في مناطق النظام حلقات من الفساد والاستيلاء على المساعدات ومنع وصولها إلى الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

وشدد على أن أي مزاعم بعدم فعالية المعابر أو وجود بدائل فعلية لها على الأرض، مرفوضة ولا أساس لها من الصحة، وأن وقف العمل بالقرار اليوم يعني ترك مصير ملايين النازحين والمهجّرين والمبعدين السوريين عرضة لمخططات النظام وحلفائه. المطلوب فتح المزيد من المعابر، وتوفير المزيد من وسائل إيصال المساعدات لمن يستحقونها. أكثر من 1,000 مخيم داخل الأراضي السورية تعتمد على ما سيتم القيام به من إجراءات وتحركات دولية في هذا الشأن.

وأوضح أن ملف المساعدات لا يزال مخترقاً من قبل عصابات وميليشيات النظام، لا بد من إجراءات تضع هذه المساعدات بالكامل تحت إدارة وسيطرة وتوجيه أطراف مستقلة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وأشار إلى أن مجلس الأمن مطالب بإعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية من الاستيلاء على المساعدات.