اعترض الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تصريح صحفي على تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الأخيرة والتي قال فيها أن الدستور لا يجب أن يغير النظام الحالي.

ورفض الائتلاف تصريحات "ألكسندر لافرنتيف" واعتبرها "تدخل مرفوض في خيارات السوريين وفي مسار العملية السياسية"

وشدد الاتئلاف أن "الشعب السوري لا يقبل من أي أحد أن يملي عليه خياراته، أو أن يضع له محددات سياسية أو دستورية لمستقبل سورية"

وأشار أن روسيا تجهد في أن تقدم نفسها كوسيط سياسي لكن دون جدوى.

واعتبر الائتلاف أن المسار الدستوري جزء من حزمة مسارات في القرار الدولي 2254، ولابد من فتح بقية المسارات وعلى رأسها مسار هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا من مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.

وشدد الائتلاف في تصريحه أن النظام برأسه ورموزه بات ينتمي إلى الماضي، ولا نصيب له في مستقبل سورية.

وأكد على رفضه التصريحات اللا مسؤولة والتي تشكل انقلاباً على العملية السياسية وعلى مسار اللجنة الدستورية بالأخص، وطالب بموقف دولي واضح حيال هذا العبث الروسي الذي يهدد العملية السياسية برمتها.

وشدد الاتئلاف أن موقف الشعب السوري واضح بشأن ضرورة محاسبة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف،قال إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء".

ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين.

وبعد هذه التصريحات، أعلن “إبراهيم الجباوي”أمس الاثنين انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.