أصدرت "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، قراراً داخلياً وجهته إلى القوة التنفيذية في محافظة إدلب، تطالبها بعدم التعرض لأي من مراسلي القنوات والوكالات الإعلامية في محافظة إدلب أو اعتقالهم سواء كان المراسل يحمل تصريحاً بالتصوير للعمل الإعلامي أو لا، بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها.

وكانت أثارت قضية "التصريح الأمني" الذي فرض مؤخراً على النشاط الإعلامي ومنع العديد من مراسلي الوكالات الإعلامية والنشطاء في المحافظة من تغطية المظاهرات الشعبية في مدينة إدلب والتصوير ضمن مخيمات النازحين بدعوى عدم وجود تصريح أمني أو انتهاء مدة التصريح، حفيظة النشطاء في المحافظة، دفعهم للمطالبة بضرورة رفع القيود عن النشطاء الإعلامي.

مطالب النشطاء لاقت صدى في أوساط الجهات المسؤولة في هيئة تحرير الشام، ووعدت بحل القضية خلال وقت قصير، ووقف أي نوع من المضايقات على حرية واستقلالية العمل الإعلامي، حتى جاء القرار اليوم عن الإدارة المدنية للخدمات، حيث سمح بالأمس للنشطاء التصوير في العديد من المناطق دون التعرض لهم.

وسبق أن أصدر عدد من نشطاء محافظة إدلب، بياناً انتقدوا فيه عمليات التضييق على النشطاء الإعلاميين في المحافظة من قبل الفصائل العسكرية، مطالبين باحترام العمل الإعلامي وتقبل الانتقاد، وعدم التعرض للنشطاء بأي عمليات اعتقال أو قتل.