أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات مواد المحروقات على السكان، وفق ما أوردته عبر صفحتها وموقعها الرسمي.

ونقلت عن "صادق محمد" الرئيس المشترك "لإدارة المحروقات العامة"، قوله إن "هذا المشروع هو عملية لضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سورية وحماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

وأضاف، "قمنا بإصدار بطاقة ورقية حالياً، وسنعمل على إصدار البطاقة الليزرية العام المقبل، وسيكون مركز الاستلام اختيارياً تبعاً لمجلس الحي، وسابقاً كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة.

ولفت إلى وجود قاعدة بيانات للأسماء لتجنب تكرارها وأنَّ عملية تسليم الوقود والغاز تكون عن طريق تطبيق رقمي مثبت على هاتف صاحب مركز التوزيع يقرأ هذا التطبيق الرمز الموضوع على البطاقة ليتم احتساب الكمية المسحوبة".

وذكرت الإدارة أن "الإدارة العامة للمحروقات" التابعة لها "تعمل على طرح بطاقة ذكية مخصصة لاستلام المحروقات في خطوة لمنع التلاعب بالكميات المخصصة للأهالي"، في حين تشابه الخطوة المذكورة الآلية التي يعتمدها النظام السوري، منذ قرابة عامين في توزيع المحروقات.

في حين تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة "قسد"، رغم سيطرة الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على معظم حقول النفط في سوريا، وسط حالة احتقان واستياء شديدين بين المواطنين قد تؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، وفق ما أوردته مواقع إعلامية نقلا عن ناشطين من المنطقة.

وتسيطر (قسد) بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية "العمر" وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

هذا ولا تفصح "الإدارة الذاتية"، عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، وهي سياسة تسير عليها منذ سنوات وحتى الآن، خاصة أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات موارد وعوائد مالية كبيرة.

وكانت شهدت مناطق في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاجات شعبية في 18 مايو/ أيار الماضي على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.