كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ حملة إقالات وتوقيفات شملت 21 شخصاً من العاملين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام وذلك في حملة هي الأولى عقب إقالة مدير الجمارك العامة مطلع الشهر الجاري، كما أنها تجري للمرة الأولى منذ إصدار "قائمة سوداء"، للجمارك قبل أيام قليلة.

وبررت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفها بأنها "خاصة"، بأن الحملة جاءت "في إطار الجهود المستمرة لتطبيق القانون وملاحقة ورصد حالات الفساد في مختلف مفاصل الدولة"، حسب وصفها.

ولفتت إلى أن من بينها الموقوفين والمسرحين من عملهم أمناء جمارك ورؤساء أقسام ومراقبين في أمانات جمارك جديدة يابوس، ونصيب، واللاذقية، والمنطقة الحرة ومديرية القضايا والشؤون القانونية.

وتحدثت عن "إحالة المتهمين إلى التحقيق وذلك على خلفية معلومات تشير إلى تورطهم في قضايا فساد وسوء استغلال للمنصب الوظيفي لغايات وأهداف شخصية بما يضرّ بالمصلحة العامة"، وفق تعبيرها.

وقبل نحو أسبوع قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القائمة تضم 12 شخصاً يمنع عليهم منعاً باتاً من دخول الحرم الجمركي في مبنى المديرية العامة بدمشق أو أي من المديريات المركزية والإقليمية وكافة الأمانات الجمركية والمراكز الجمركية التابعة لها.

وبررت ذلك بأن الإجراء يهدف إلى فكفكة وضبط شبكة المخلصين الجمركيين وبحسب المعلومات فإن جميع من في القائمة يعملون كمستخدمين لدى مخلصين جمركيين او شركات ترانزيت، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك تزامناً مع تنقلات واسعة في المديرية العامة للجمارك طالت مديرية مكافحة التهريب والأمانات الحدودية وعدداً من الأقسام في مديريات مختلفة، وفق مصادر إعلامية موالية للنظام.

وأشارت إلى أن التنقلات الذي أصدره وزير المالية "كنان ياغي" مؤخرا "طالت 26 شخصاً من العاملين في الجمارك منهم مدير و3 أمناء و5 رؤساء أقسام و16 مراقباً ومهندساً، ضمن الأمانات الحدودية، ومديرية مكافحة التهريب وجمارك المنطقة الحرة".

وسبق ذلك كشف موقع موالي عن إلقاء القبض على عشرات المدراء ورؤساء الأقسام في الجمارك العامة، ومنهم مدير معبر نصيب، فيما توارى آخرون منهم مدير معبر جديدة يابوس ومدير المكافحة، إلا أنهما مطلوبان حتى هذه اللحظة.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.