قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنها "تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين".

وقال المسؤول الأممي: "نواصل متابعة الوضع في درعا البلد بقلق، وقد طالبنا بوقف التصعيد الفوري وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى جميع المتضررين"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة "لسنا طرفا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف: "نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة (..) وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها".

وكان دخل يوم الإثنين رتل للشرطة الروسية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد إلى حي الأربعين بدرعا البلد لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وجهاء عشائر درعا ولجنة درعا البلد المركزية.

وتضمن الاتفاق الجديد تعديلات على بنود الاتفاق المعلن عنه في الأول من الشهر الجاري، بعد مفاوضات جرت خلال الأيام الماضية، وبدأت قرب مسجد بلال الحبشي بحي الأربعين عملية تسوية لأوضاع المطلوبين وتسليم عدد محدود من السلاح الخفيف، إذ أن كل شخص يريد تسوية وضعه يجب أن يقوم بإحضار قطعة سلاح.

وقال مصدر خاص لشبكة "شام" إن التسوية ستسمح لحاملها بالخروج من درعا البلد واستصدار جواز سفر والسماح له بالسفر في حال أراد ذلك، على أن تنتهي مدة هذه التسوية في شهر نيسان/أبريل من العام القادم.

وأشار المصدر إلى عدم وضوح مصير المتخلفين عن الخدمة العسكرية في جيش الأسد، حيث يشير الاتفاق إلى وجوب التحاقهم بقطعهم، فيما ستحاول اللجنة المركزية إيجاد حلول لهم خلال الأشهر المقبلة، وربما يسكون الحل إلحاقهم باللواء الثامن في الفيلق الخامس التابع لروسيا.

كما نص الاتفاق على نشر 9 حواجز تابعة للنظام، أربع نقاط منها داخل درعا البلد وخمس نقاط في محيطها، على أن يتواجد في كل حاجز من 15 إلى 20 عنصرا، ولفت ذات المصدر إلى أن مهمة الحواجز ستكون فقط حفظ الأمن وليس مهمتها الاعتقال او تنفيذ أي مداهمات، فيما سيتم تفتيش الهويات فقط، أي أنه لن يتم تفتيش المنازل أو المباني.

وبحسب الاتفاق، فلن يسمح بالسلاح الظاهر في المنطقة، أما ما تم اخفائه فهو مسموح ما لم يخرج للعلن، وعند ذلك يجب تسليمه فورا، وإلا سيتم ملاحقة من يرفض، حتى لو ظهر لغايات بعيدة عن قتال النظام، كما نص الاتفاق على تهجير كل من يرفض اتفاقية التسوية نحو الشمال السوري بعد تجهيز قوائم بالأسماء.

ونص الاتفاق أيضا على منع أي مظاهر مؤيدة للثورة السورية من أعلام وشعارات وكتابات ومظاهرات، وأن أي شخص يقوم بمثل هذه النشاطات، سوف يعتبر مطلوبا للنظام وسيتم اعتقاله بمجرد خروجه من درعا البلد.

والجدير بالذكر أن أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومنطقة المخيمات بمدينة درعا تعرضت على مدى أكثر من 70 يوما لقصف عنيف بكافة أنواع الأسلحة من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة، ما أدى لسقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.