صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وحسب الوزير في حكومة الأسد "محمد قطنا" فإن حاجة البلاد سيتم استيرادها على 4 دفعات، ونوه إلى أن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد أعلنت عن مناقصة لاستيراد 25 ألف طن سماد من الكمية المطلوبة.

ونقلت الصحيفة حديث "قطنا"، على هامش اجتماعه مع وفد يضم عدداً من رجال الأعمال العراقيين، وقالت: "تم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون والتبادل التجاري وخاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي والأسمدة".

يضاف إلى ذلك حسب تعبيرها، "بحث الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة كإقامة معامل أسمدة كيماوية وحيوية وعضوية، ومجمعات لتربية الأبقار والدواجن، كما أبدى الوفد العراقي جاهزيته لتصدير الحمضيات، عبر منفذ البوكمال الخاضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام مؤخرا عن مساعد وزير الخارجية الصربي فلاديمير ماريتش، استعداد بلاده لإقامة معمل أسمدة في مناطق سيطرة النظام والمشاركة بالمناقصات التي تُعلن عنها الأخيرة، وخاصة في مجالات توريد الجرارات الحديثة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات.

بحسب بيانات حديثة صادرة باع "المصرف الزراعي" 50 ألف طن أسمدة للفلاحين بقيمة 25 مليار ليرة في تموز 2021، منها 3 آلاف طن سوبر الفوسفات، و3 آلاف طن يوريا، و15.8 ألف طن نترات الأمونيوم، و313 طن سلفات البوتاس، وغير ذلك.

وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

وحدّد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.