أغلقت مجموعات تابعة لحركة "رجال الكرامة"، مديرية "النقل" لدى نظام الأسد في السويداء، وذلك احتجاجاً على قانون "البيوع العقارية" الذي أقرته حكومة النظام عبر قرار رسمي بوقت سابق.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن "العشرات من عناصر الحركة، تجمعوا في مدخل مديرية "النقل"، ونشروا حواجزاً على الطرق المؤدية إلى المديرية، كما منعوا المسؤولين عن المديرية من افتتاحها اليوم، حيث حضر مدير النقل وغادر بعد الاستماع للمطالب".

ونقلت عن أحد عناصر الحركة قوله: "إن القانون الأخير المفروض على المواطنين، هو سرقة علنية، إذ يحتاج أي مواطن لدفع مبلغ 5 ملايين ليرة، مقابل فراغ سيارة أو عقار أو حتى دراجة نارية لا يتجاوز سعرها مليون ليرة سورية، ناهيك عن فرض ضرائب على معاملات البيع والفراغ".

وذكر أن مؤسسة النقل وجميع مؤسسات الدولة هي ملك للشعب، وعلى السلطات أن تراجع جميع القرارات المجحفة التي صدرت مؤخراً، كما شدد على أن الفساد المستشري لا يمكن السكوت عنه"، وفقا لما أوردته الشبكة اليوم الإثنين. 

وكان أصدرت حكومة الأسد قانون البيوع العقارية وبرر ذلك بأنه للحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، بحسب تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

ونفى النظام انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا وسبق أن شهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها، قبل أسابيع قليلة.