شن وزير الزراعة السابق "نور الدين منى" هجوما لاذعا على مرسوم نظام الأسد الأخير الذي حدد الوزراء في حكومته الجديدة بتغييرات لا تزيد عن 5 وزراء، كما علق على تعيين مرشح سابق بمنصب وزير الدولة.

وقال منى في مستهل منشوره "بهذا الرتي والترقيع الوزاري، تكون الدولة والحكومة السورية قد أسقطت ورقة التوت الأخيرة، فكشفت عن حالة مزمنة من الإفلاس السياسي وغياب الإرادة والعجز في معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين"، حسب وصفه.

وتابع: "بعد أن كشفت سابقا عن الإفلاس الأخلاقي والفشل وعدم، الرغبة السياسية في محاربة الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والحكومة، معتبرا تعيين "وزير دولة " كان مرشحا لانتخابات رئاسة همروجة وسابقة في تاريخ العمل السياسي والانتخابات، وخارجة عن الأعراف السياسية والدبلوماسية، يحدث هذا في سورية فقط".

وذكر أن يقبل شخص بوضع شهادته العليا الأكاديمية، تحت حذائه ليتبوأ منصب وزير، بعيد كل البعد عن تخصصه العلمي، ليصبح مسؤولا عن مخالفات البسطات وسوق الجمعة وأسواق الهال وأرتال الأفران والحلويات والكازيات والمشروبات الروحية، وهذه الهمروجة ليست الأولى في نفس الحكومة، لعمري أنها مؤشرات الاندثار والنهاية"، حسب تعبيره.

ويأتي منشوره حول الحكومة الجديدة لدى نظام الأسد بعد إقرار تشكيلها بتغييرات شملت 5 وزارات فقط م تعيين عمرو سالم أحد الوزراء الجدد في الوزارة عن حقيبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفاً للوزير طلال البرازي.

يضاف إلى ذلك بطرس حلاق الذي تسلم حقيبة الإعلام خلفاً للوزير عماد سارة، ومحمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل خلفاً للوزيرة سلوى عبد الله  وتغيير شمل حقيبة وزارة دولة مع تعيين عبدالله عبدالله المرشح الكومبارس السابق في مسرحية الانتخابات الرئاسية وديالا بركات محل الوزيرين السابقين.

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.