نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها نهاية الأسبوع الماضي على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.