ادينت شركة دنماركية متخصصة بتزويد الوقود ومديرها التنفيذي اليوم الثلاثاء في محاكمة نادرة بتهمة انتهاك الحظر الأوروبي على نظام الأسد عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي، بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة دان-بانكيرينغ ومجموعتها الأم بانكر-هولدينغ ببيع إجمالي 12 ألف طن من الوقود للفترة بين عامي 2015 و2017 الى شركتين روسيتين، وسُلمت هذه الكميات الكبرى من الوقود البالغة قيمتها نحو 90 مليون يورو، لاحقاً إلى سوريا حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفيما فُرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو)، حُكم على مدير بانكر-هولدينغ التنفيذي كيلد ديمانت الذي خرج من المحكمة بدون الإدلاء بأي تعليق، بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة قد طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

من جانبهم دفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لأي حظر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه "كان يتعين على مدير الشركة أن يدرك أنه من المحتمل للغاية أن يستخدم الجيش الروسي الوقود في سوريا".

ونفذت الشركة الدنماركية الطلبات عبر فرعها في كالينينغراد الروسية، ولم يسبق أن طلبت الشركتان الروسيتان الوقود مطلقاً من مجموعة بانكر-هولدينغ قبل التدخل الروسي في سوريا عام 2015، ويعرف مديرها التنفيذي أنهما توردان للجيش الروسي، بحسب المحكمة.

واضافت أن عمليات التسليم التي جرت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وأيار/ مايو 2017 تمت في شرق البحر المتوسط، وأحياناً في عمليات نقل من سفينة إلى سفينة. ثم فرغ الزبائن الروس الحمولة في ميناء بانياس السوري.

وقال جاكوب سكود راسموسن، محامي شركة دان-بانكيرينغ، للصحافيين إن محامي الدفاع "لم يتخذوا قرارا بعد" بشأن الطعن بالحكم.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قال المدعي العام أندرس ريتشندورف إنه "راضٍ للغاية" ووصف الحكم بأنه "تاريخي"، معتبرا أن "الوقود تم تسليمه في سوريا ووضع في الطائرات الروسية التي قصفت لصالح الرئيس الأسد. إنه أمر خطير للغاية ولهذا السبب فإنه حكم تاريخي".

وأضاف المدعي العام "فيما يتعلق دان-بانكيرينغ، اعتبرت المحكمة أنها كانت تعلم (بالغاية من) التسليمات الـ33 منذ بداية هذه الفترة. لذلك، بالتأكيد، أنا راضٍ تماماً عن الحكم".

ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقوبات على نظام الأسد المجرم، وتخضع سنوياً للمراجعة، حيث تشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.