عبرت كلاً من "أيرلندا والنرويج"، وهما عضوان في مجلس الأمن ومسؤولتان عن الملف الإنساني في سوريا، عن أملهما في تمديد آلية إدخال المساعدات العابرة للحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا، بدون موافقة دمشق لمدة عام في التصويت الذي سيجري، يوم غد الخميس.

وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، قبل اجتماع مغلق للمجلس بشأن الملف الإنساني السوري، الثلاثاء، "نأمل في حدوث تمديد في وقت لاحق هذا الأسبوع"، كما حذّرت من أنه "لا يمكن تخيل ما هو حجم الكارثة الإنسانية" في حال عدم التمديد، مشددة على أن الملف السوري "حساس على الصعيد السياسي".

من جهتها، قالت سفيرة النرويج، منى جول، إن تمديد آلية إدخال المساعدات عبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، "مسألة حياة أو موت بالفعل لكثير من الناس"، وشددت بالقول: "يجب بحث الكثير من الأمور.. نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص في سوريا. لذلك من الضروري جداً الحصول على أكبر قدر من المساعدات لسوريا".

ووزعت أيرلندا والنرويج، في 26 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يقترح تمديد تفويض إيصال المساعدات عبر معبر "باب الهوى"، على الحدود التركية، لمدة عام واحد، وإعادة تفويض معبر "اليعربية"، على الحدود العراقية، لمدة عام.

وكانت كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن طرحها اقتراح على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، يتضمن توسيع تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ما يعني أن جزءا منها سيكون تحت إشراف النظام السوري.

وفي يوليو/ تموز 2020، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد أن نقضت روسيا (حليفة النظام السوري) مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

والخميس، يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/تموز الجاري، ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.