سلط تقرير لموقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر"، الضوء على انتخاب نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، ضمن المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، معتبرة أن السبب وراء هذا القرار "الصادم" وكيفية استغلال النظام السوري لعضويته في المجلس والتي سوف تمتد إلى ثلاثة أعوام للتغطية على جرائمه.

وأوضح تقرير "أن بي آر" إنه تم اتخاذ القرار من قبل الدول الأعضاء في مجموعة شرق البحر المتوسط التابعة للمنظمة وعددهم 22 دولة، وعلى هذا النحو، لا يتمتع مدير المنظمة بسلطة مباشرة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر أن هذا ما أكده بيان للمنظمة قال إنه تم اختيارها "من قبل الدول الأعضاء وليس من قبل المنظمة في جنيف"، ولفت إلى أن "المنظمة مفوضة بتحقيق نتائج صحية أفضل لجميع الناس، بما في ذلك السكان في جميع البلدان. نحن لسنا مجهزين ولا مفوضين لإيجاد حلول سياسية".

وتنص المادة 7 من نظامها على أنه يمكن تعليق امتيازات التصويت لدولة عضو إذا "فشلت الدولة في الوفاء بالتزاماتها"، ويقول التقرير إن انتخاب سوريا، في 28 مايو الماضي، في المجلس المكون من 34 دولة، يمنح النظام السوري حق المشاركة في وضع جدول أعمال جمعية المنظمة وتنفيذ سياساتها.

ويقول رينود ليندرز، الأستاذ المشارك في كلية كينغز للدراسات الحربية، إن منظمة الصحة العالمية "تعاونت بشكل وثيق" مع الحكومة السورية. ويقول: "شغل شاغلو النظام وأقاربهم مناصب رئيسية في مكاتب المنظمة في دمشق". ويضيف أن لديهم إمكانية الوصول إلى المشاريع والعمليات الحساسة.

ويسيطر النظام السوري بإحكام على ما يكون متاحا لمنظمات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية الأخرى وأماكن عملها في سوريا. ويعتقد ليندرز أن المنظمة ووكالات الأمم المتحدة تعمل بحذر مع الحكومة خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بقدرتها على العمل في البلاد.

وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة من الأدلة على هجمات النظام على المرافق الصحية التي تتعارض بشكل مباشر مع ولاية منظمة الصحة العالمية، إلا أن سوريا ظلت دولة عضو. ويقول: "لم يتم توبيخها على أي من أفعالها في منظمة الصحة العالمية أو مجلسها". وحتى قبل التعيين الأخير في المجلس التنفيذي، كانت سوريا نائب رئيس مجموعة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

يضيف تشارلز ليستر، زميل معهد الشرق الأوسط، إن النظام يستطيع استخدام هذه الصلاحيات لتحقيق مصالحه الخاصة، وعلى سبيل المثال، يستطيع الوقوف ضد الأدلة التي جمعها محققو الأمم المتحدة بشأن هجماته على المرافق الصحية وغيرها من الانتهاكات التي يمكن استخدامها لاتهامه بارتكاب جرائم الحرب.

ويقول: "يمكن أن تساعد العضوية في تقوية يد النظام في صد أو حتى التأثير بشكل مباشر على تحقيقات الأمم المتحدة ونتائج تلك التحقيقات، وعرقلة إيصال المساعدات وقضايا أخرى مماثلة".

وكان ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالهجوم "الهمجي" الذي استهدف مستشفى "الشفاء" في مدينة عفرين، وهو من بين مئات الهجمات التي وقعت خلال الحرب على المراكز الطبية والعاملين الصحيين من قبل النظام وحلفائه وتم توثيقها من قبل جماعات حقوقية ومنظمات إغاثية ومختلف هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية.

ووثقت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" 540 هجوما نفذته الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها منذ بدء الحرب في عام 2011. وتقول إن النظام السوري قتل 827 من الكوادر الطبية إما من خلال الضربات الجوية أو القصف والتعذيب الذي أدى إلى الموت أو الإعدام.

وأرسلت المنظمة خطابا مفتوحا مشتركا إلى المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دعته فيه إلى "بذل كل ما في وسعه لإلغاء انتخاب سوريا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية" والتأكيد على أن المناصب الشاغرة في مجالس الإدارة يجب أن تكون "محجوزة فقط للدول الأعضاء ذات أعلى المؤهلات والمكانة الدولية".