أصدر حزبا "التضامن" و"الشباب للبناء والتغيير" بياناً مشتركاً، أعلنا فيه، رفضهما للتشكيلة الوزارية الجديدة، والتي أعلن عنها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بمرسوم تشريعي يوم الثلاثاء 10 آب/ أغسطس حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر.

وقال الحزبان في البيان، إن "الحكومة بحلتها المكررة أنهت كل آمال التغيير لدى أغلب الشعب"، ولفتا إلى أن المشاورات الحكومية مرت "مرور الكرام، ولم نشهد أو يشهد الشارع، لقاء واحدا بالأحزاب الوطنية المرخصة والقوى البشرية من خريجي الشهادات العليا وأصحاب الاختصاص بالتعامل مع الأزمات".

وأضاف الحزبان المرخصان في سوريا: "لماذا المشاورات إن كان الفريق القادم هو ذاته الفائت؟"، وقالا: "أغلبه من أسس لتكريس الأزمة والتأزيم"، وعبر البيان عن القناعة بأن "سبل الحل متوفرة و بالإمكانات الذاتية، إنما هي بحاجة إلى حكومة تشاركية مختصرة، تكون حكومة أزمة لا تأزيم".

وأوضح أن الأزمة في البلاد مركّبة، الغالب منها بفعل الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا، لكن جزءا كبيرا منها سببه انتشار الفساد، والتسليم لصعوبات التغيير، وعدم الرغبة أو الإمكانية الحكومية بالتغيير".

وأكد الحزبان رفض "تدوير" ذات الوجوه في الحكومة الجديدة، ودعا البيان إلى "إعادة النظر بالسياسات التي لم تكرس خلال المرحلة السابقة سوى المزيد من التأزيم، فيما بوصلة الحل تشير إلى الفساد وضوحاً، ليبقى الشعب بين مطرقة الجوع وسندان فقدان الأمل، ما ينذر بنتائج خطيرة باتت واضحة المعالم في كل المناطق السورية، سيصبح من الصعب تطويقها".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا يوم الثلاثاء 10 آب/ أغسطس حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر، وذلك بعد أيام من تكليف رئيس الحكومة "حسين عرنوس" بتشكيل الوزارة للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب وكالة أنباء النظام سانا بنص المرسوم رقم 208 للعام 2021 بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة "حسين عرنوس"، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ومحمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف، دون أي تغيير على تلك الحقائب الوزارية.

يضاف إلى ذلك تعيين "منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، وحسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، وسلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية، ومحمد الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية".

فيما أعيد تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية، والمهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، وبسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

كما بقي إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، والدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة، ودارم طباع وزيراً للتربية، والقاضي أحمد السيد وزيراً للعدل، و الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية، و كنان ياغي وزيراً للمالية.

ونص المرسوم على إعادة تعيين "زهير خزيم وزيراً للنقل، بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وحسن الغباش وزيراً للصحة، وزياد صباغ وزيراً للصناعة، ومحمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وغسان الزامل وزيراً للكهرباء، ومحمد فايز البرشة وزير دولة.

وأطاح المرسوم بطلال البرازي وعين بدلا عنه عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعماد سارة وعين بدلا عنه بطرس الحلاق وزيراً للإعلام وأبقى على فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والسيد عبد الله عبد الله وزير دولة، ومحمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وديالا بركات وزير دولة".

وفي مطلع الشهر الجاري أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوما يقضي بإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الحالية "حسين عرنوس" بتشكيل حكومة جديدة لدى نظام الأسد.

وكانت تشكلت حكومة "حسين عرنوس" في 30 آب 2020 بموجب المرسوم رقم 221 لعام 2020، وأدت اليمين الدستورية في الثاني من أيلول، وكانت تعد الحكومة هي الوزارة السابعة في عهد الإرهابي بشار الأسد التي بدل خلالها الوجوه دون فحسب مع بقاء حقائب وزارية لا يشملها أي تغيير، الأمر الذي تكرر في مرسوم النظام اليوم الثلاثاء.