أمنية "تحرير. الشام" تعتقل ناشط إعلامي وإنساني بإدلب وتُخفي مصيره منذ 22 يوماً
قال ناشطون من ريف إدلب اليوم الاثنين، إن أمنية "هيئة تحرير الشام"، تواصل لليوم الـ 22 على التوالي، إخفاء مصير الناشط الإعلامي والإغاثي "محمد الإسماعيل"، بعد اعتقاله من منزله في مدينة إدلب قبل أقل من شهر، في سياق التضييق الممنهم الممارس على النشاط الإعلامي والإغاثي في مناطق سيطرتها.
وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن أمنية الهيئة، أوقفت الناشط "محمد الإسماعيل"، والعامل في إحدى المنظمات الإغاثية، إضافة لعمله الإعلامي والمدني في الحراك الشعبي السوري، على أحد حواجزها الفاصلة بين ريف إدلب وعفرين في 18 من شهر كانون الثاني المنصرم.
وأوضحت المصادر أن الاعتقال استمر ليوم واحد دون معرفة الأسباب، قبل أن تقوم أمنية الهيئة، بعد يوم من الإفراج عنه باقتحام منزله الكائن في مدينة إدلب، وتفتيشه بشكل دقيق، ومصادرة معداته من أجهزة لابتوب واتصال، واعتقاله، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.
ولفتت مصادر "شام" إلى أن أمنية الهيئة، لم تفصح عن سبب اعتقال الناشط، أو اي تفاصيل إضافية عن مكان تواجده ومصيره، وسط حالة تخون من تعرضه لأي إيذاء أو تعذيب، مناشدين الجهات الحقوقية والمعنية للمطالبة بإطلاق سراحه.
و"محمد الإسماعيل"، من أبناء مدينة سراقب بريف إدلب، مهجر إلى مدينة إدلب، عمل في المجال الإعلامي والإنساني منذ بدايات الحراك الشعبي السوري في مدينة سراقب، وشارك في تغيطية الحراك الشعبي ونقل معاناة المدنيين، إضافة لتنظيم عمل المجالس المحلية، ومؤخراً في المجال الإنساني في المنطقة.
وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.
وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.
وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.
