تحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن جمع معلومات حول تحديد قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عدم توفير كميات الطاقة الكهربائية التي تحتاجها البلاد، وتضمن تقدير الصحفي الموالي للأسد "زياد غصن"، بأن الخسائر تقدر قيمتها أكثر من 30 مليار دولار خلال عامين.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات أولية وتحتاج إلى تدقيق وعملية توثيق من خلال مسح إحصائي يتم وفق منهجية علمية، وحسب بعض المصادر فإن وزارة الكهرباء تقدر قيمة الخسائر المترتبة على عدم توفير كمية الكهرباء المطلوبة بحوالي دولار واحد عن كل كيلو واط ساعي غير منتج.

وأضاف، "وما دامت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء تؤكد أن إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية بلغت خلال العام 2020 حوالي 24 مليار كيلو واط ساعي، وإذا علمنا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن استهلاك سوريا من الكهرباء قدر في العام 2011 بحوالي 39 مليار كيلو واط ساعي".

وتابع، "فهذا يعني ببساطة أن هناك نقصاً في الاستهلاك قدره حوالي 15 مليار كيلو واط ساعي نتيجة عدم القدرة على توليد هذه الكمية في العام 2020 لأسباب باتت معروفة"، وحسب التقرير فإن الخسارة الاقتصادية المترتبة على هذا النقص تقدر وسطياً بحوالي 15 مليار دولار سنوياً.

وتوصل إلى نتيجة مضمونها أنه خلال عامي 2020 و2021 يمكن أن تصل الخسارة إلى أكثر من 30 مليار كيلو واط ساعي، مع ملاحظة اعتماد كمية الإنتاج المتحققة في العام 2020 وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، رغم أن الواقع يشير إلى أن الكمية المنتجة في العام الحالي ليست هي نفسها في العام الماضي.

وكانت كشفت صفحات موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غياب كامل للتيار الكهربائي في مناطق النظام فيما ينشغل الأخير بصيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن وفق تصريحات رسمية، إلا أنها غابت عن التعليق على الانقطاع الكامل للتيار في مناطق سيطرة النظام مؤخراً.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.