قالت وسائل إعلام تابعة للنظام الأسد إن عددا من أعضاء في ما يطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، طالبوا بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% الأمر الذي تكرر عبر عدة دعوات دون أن يجري تنفيذه من قبل نظام الأسد.

وذكر برلمانيون لدى نظام الأسد إن المطالب تأتي لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، لا سيّما بعد صدور قرارات رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت، وسط دعوات من أعضاء لإعادة دراسة سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الذكية.

كما لفت بعض الأعضاء لإعداد دراسة حول مجمل الأسعار والتعريفات الجديدة لكل الخدمات والسلع المرتبطة بسعر البنزين توضح انعكاسات ذلك على خدمات نقل الركاب والخضار والفواكه وغيرها من المنتجات والسلع الغذائية.

وأشار آخرون إلى إعادة النظر في الدراسة المتعلقة بالشرائح غير المشملة بالدعم مؤكدين أهمية عدم استصدار أي قرار من قبل مجلس التعليم العالي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء فحص وطني لخريجي كلية الحقوق في ظل ما يشاع عن وجود مثل هذا القرار أو دراسة لاتخاذه ولكونه في حال وجوده مخالفا لقانون تنظيم الجامعات.

وكانت نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

واعتبر "أحمد الصالح" العضو في برلمان الأسد أن الدستور ينص في مادة تحمل الرقم 40 بأن "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها"، ما يجعل الرواتب الحالية تخالف الدستور.

وأشار إلى أن "الموظف لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب وبات يراجع الصيدلي لتفادي التكلفة المالية الكبيرة، وذلك بعد تأكيده أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية".

وذكر أن "المواطنين يضطرون للعمل في ثلاثة وظائف لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً أخرى نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع".

ووفقاً لتصريحات "الصالح"، فإن وزير المالية غير مسؤول عن زيادة الرواتب، لكنه يكلف بتحديد الكتل المالية الموجودة لديه وتوضيح بعض الأمور فقط، أما عن مسؤولية فهي على عاتق "مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء"، حسب كلامه.

وفي سياق متصل صرحت "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام، بأن "رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، وفق حديثها مؤخراً لموقع داعم للأسد.

وأضافت، أن "رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم وذلك يعني توقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، ما سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل".

وسبق أن وعد رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بوجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين ويلمسونها على كل الصعد قريباً"، وفق مزاعمه خلال زيارة الوفد الحكومي إلى الساحل السوري.

وكان برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام حول قرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.