أصدرت "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان"، تقريراً استعرضت فيه بالتفصيل حوادث اعتقال العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وقتلهم على يد النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011، وخلص إلى أن حكومة النظام كانت أكثر تشدداً في احتجاز واخفاء العاملين الصحيين الذين اعتنوا بالمتظاهرين المصابين مقارنة بالعاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية في السنوات الأولى الحراك.

وأوضح التقرير أن العاملين الصحيين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين في سوريا كانوا أكثر عرضة للاعتقال أو الموت أثناء الاحتجاز أو الاختفاء القسري من العاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية، وأكد وجود استراتيجية حكومية لاستهداف العاملين الصحيين منذ الأشهر الأولى من للحراك، عندما قوبل المتظاهرون السلميون المطالبون بالحقوق والديمقراطية في سوريا بقسوة وعنف وحشيين.

واستند التقرير إلى مجموعة بيانات جديدة تضم معلومات عن 1,685 حالة احتجاز لـ 1,644عاملاً صحياً في الفترة 2011-2012، تحلل الدراسة أنماط احتجاز النظام العاملين الصحيين وإخفائهم قسراً وإساءة معاملتهم في السنوات الأولى من الانتفاضة.

كما وجد التقرير الذي حمل عنوان ""الناجون والموتى والمختفون: احتجاز العاملين الصحيين في سوريا، 2011-2012"، أن احتمالات الإفراج عن العاملين الصحيين المحتجزين من غير الأطباء كانت أقل من احتمالات الإفراج عن الأطباء، وكانوا أكثر عرضة للوفاة أثناء الاحتجاز أو للاختفاء القسري.

وسلط التقرير ضوءَ جديداً على القمع الوحشي واسع النطاق الذي مارسه نظام الأسد بحق العاملين الصحيين بسبب تعاملهم مع معارضين مفترضين للحكومة، حتى في فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية في البلاد.

من أبرز ما توصل إليه التقرير الذي تحدث عن عامي 2011 و2012 أن النظام السوري استهدف الكوادر الطبية التي ساعدت المتظاهرين أكثر من استهداف الكوادر الطبية على خلفية سياسية، وسجل التقرير وقوع 1644 حالة احتجاز تعسفي.

ولفت إلى أن نسبة الإفراج عن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين بسبب مساعدتهم للمتظاهرين المصابين أقل ب 91% من المعتقلين على خلفية سياسية، وبالتالي نسبة وفاتهم في المعتقل أعلى بنسبة تصل إلى 400%، ونسبة أن يتم إخفائهم قسرياً أعلى ب550% مقارنة مع العاملين في الرعاية الصحية الذين تم اعتقالهم على خلفية سياسية.

وفقاً لتحليل البيانات يقول التقرير بأنه تم الإفراج عن 14% فقط، وبأن 10% ماتوا في مراكز الاحتجاز، وبأن 75% اختفوا قسرياً، وبأن مدة الاحتجاز تراوحت بين 37 يوم و2778 يوم، وبأن متوسط الفترة الزمنية المنقضية بين احتجاز عامل الرعاية الصحية والإبلاغ عن الوفاة ما بين 137 يوماً (حوالي 4.5 شهراً)، وبحد أقصى 2،078 يوماً (5.7 سنوات).

قالت "سوزانا سيركين" مديرة السياسة في أطباء من أجل حقوق الإنسان: "بعد أكثر من عقد من الفظائع، يستحق السوريون العدالة والمساءلة عن الإخفاء القسري الجماعي لمعارضي النظام السوري والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا الرعاية للجرحى وفقاً لأخلاقيات المهنة وواجباتهم الأخلاقية".

من جهته، قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن هذا التقرير "يرسم صورة واضحة لكيفية استهداف النظام السوري للعاملين في مجال الرعاية الصحية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي في 2011 بالاضطهاد والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري".

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحدث عن هذه القضايا، حيث لم نعد نسمع أي مطالب بشأن مصيرهم أو الإفراج عنهم. على الدول إدانة الانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين ومحاسبة النظام السوري. لقد تم نسيان التضحيات البطولية للعاملين في مجال الرعاية الصحية السوريين. يجب الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي لوقف هذه الحلقة التي لا تنتهي من المعاناة والألم النفسي ".

وقال "حسام النحاس"، مؤلف مشارك في التقرير، وهو طبيب سوري وناجي من الاحتجاز "حتى أثناء فترة الاحتجاجات السلمية الجماهيرية التي سبقت المعارضة المسلحة، كانت الحكومة السورية تحتجز وتعذب وتقتل وتخفي قسراً مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون رعاية طبية لمعارضين في جميع أنحاء البلاد.

وتوضح الدراسة أن أي مناقشات مستقبلية مع الحكومة السورية يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً فضلاً عن الشفافية التامة بشأن مصير العديد من المفقودين حتى يومنا هذا "

وأشار التقرير إلى سعي بعض الدول إلى تطبيع العلاقة مع النظام السوري وبأنه يجب مطالبته أولاً بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن أسباب وفاة العديد منهم في مراكز الاحتجاز، وأن أية مفاوضات يجب أن تتضمن خططاً للمحاسبة يقودها الناجون.