قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما تسائلت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

وحسب "عاصي"، فإن من أهم قواعد  السوق وجود المنافسة الحرة فهي تؤدي إلى تعدد اللاعبين في السوق (المنتجين والبائعين) وستكون حتما لصالح المستهلك، حيث سيقومون بتوفير أجود البضائع بأرخص الأسعار، على حد قولها.

وهاجمت الواقع المعيشي والاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، بسؤالها عن تفسير ارتفاع أسعار السلع في سوريا بالرغم من ثبات أسعار الصرف، وذكرت أن الاحتكار أو احتكار القلة، الذي يؤدي إلى أعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة"

ونوهت إلى تصاعد الاحتكار (في إشارة إلى الشخصيات النافذة لدى النظام) وتابعت بشكل أساسي تؤدي القوانين الكثيرة والمربكة إلى خروج عدد كبير من المنتجين والمستوردين من السوق وبالتالي تساهم في نشوء احتكار القلة.

وبوقت سابق صرحت الوزيرة السابقة، في حديثها لصحيفة الأخبار المقربة من "حزب الله"، الاقتصاد السوري مختلط بين السوق والقِلّة والاحتكار، وذلك في تقرير حول توفر محروقات خارج الدعم وقيام النظام بمكافحة السوق السوداء بمُنافستها، عبر شركة "القاطرجي"، بعد اتفاقية بين النظام والشركة.

وكانت انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.