كشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام، فيما برر معاون وزير النفط ذلك بمزاعم "تحسين الرواتب".

وقالت "فادية"، إن "رفع الدعم سيكون عن الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، والمعايير التي وضعت هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية"، وزعمت "سيتم توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر هشاشة، بهدف تصويب الدعم وإيصاله إلى مستحقيه".

وكشفت أن "من الفئات التي سيُرفع عنها الدعم هي الأسر التي تمتلك سيارة فوق 1500 cc موديل 2008 وما بعد، ويجب توفر الشرطين معاً لرفع الدعم، وادعت أن الدراسة حددت الفئات الأكثر دخلاً من خلال بيانات السجل التجاري مثل "كبار المكلفين ضريبياً، كبار المستوردين والمصدرين، الصناعيين، كبار المساهمين في سوق دمشق للأوراق المالية".

يضاف إلى ذلك "الحاصلين على مقاسم في المدن الصناعية، أصحاب المقالع، المسجلين في نقابة المهن المالية والمحاسبية، أصحاب شركات النقل، مالكي المدارس والجامعات الخاصة، محطات الوقود، مراكز الفحص الفني للمركبات، وكلاء النقل البحري، وأصحاب الاستثمارات السياحية". 

وحسب معاون وزير الاتصالات لدى نظام الأسد "سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596,628 أسرة من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من الأسر، وهم ممن يملكون حوالي 450 ألف سيارة ما يشكل 47% من السيارات الخاصة. 

وذكرت أن القبور ليست من الملكيات العقارية ولم تؤخذ بعين الاعتبار في الدراسة الخاصة برفع الدعم حتى الآن، فيما شملت الدراسة الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، إضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعراً.

وصرحت بأن كل ما يدخل بوسائل الإنتاج ليس في معايير رفع الدعم مثل سيارات نقل الركاب "التكسي"، والحديث يدور عن السيارات الخاصة فقط، واعتبرت أن البطاقة الذكية ستبقى فعالة لدى الأسر التي يُرفع عنها الدعم، وبإمكانهم الحصول على المواد عن طريق البطاقة بالسعر الحر بنفس الآلية. 

وقدرت وجود حوالي 687 ألف شخص مغادرين للقطر وهم موجودون على منظومة الدعم، وإذا كان المغادر رب أسرة فسيتم استبعاد الأسرة بأكملها، أما إذا كان أحد أفرادها فستُلغى مخصصاته ضمن البطاقة من المواد القائمة على أعداد الأسر مثل الخبز و المواد التموينية فقط.

من جانبه قال معاون وزير النفط لدى نظام الأسد "عبد الله خطاب"، إن الدعم موجود لكل القطاعات وأنه نهج استراتيجي لن يتغير لكنه عام يشمل من هو داخل البلاد وخارجها، وذكر أن حين يكون هناك منظومة قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، وتحديد منظومة للشرائح المستبعدة يتم الوصول إلى الهدف من الدعم والاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب، وفق تعبيره.

وزعم أن قطاع النفط يأخذ أكبر حصة من الدعم وأن النفط كان قبل الحرب داعماً للخزينة ولم يكن هناك أي مشكلة، فيما تنتج سوريا حالياً 20 ألف برميل، وتستورد بالسعر المدعوم، حيث يتم بيع 4 ملايين ليتر مدعوم 8 آلاف أسطوانة بالسعر المدعوم كذلك، ما جعل فاتورة النفط عالة على الخزينة، وفق حديثه.

من جانبها قالت "رشا كركوكي"، التي تشغل منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة، ومع بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وزعمت أن الوزارة تقوم بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق، وتحدثت عن إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.

وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.

وفي وقت سابق أعلن "عمرو سالم"، وزين تموين النظام عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.