كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن استمرار فقدان بعض أصناف الأدوية في الأسواق منها العديد من أنواع أدوية القلب والأدوية العصبية إضافة إلى العديد من المضادات الحيوية، وسط تكرار تبريرات النظام حول شماعة العقوبات المفروضة عليه.

وقالت الصحيفة إن أبرز الأصناف المفقودة من المضادات الحيوية "ديبوجت 250"، والأعصاب كـ "كاربامازبين زومي"، الخاص بالصرع مع غياب البدائل المحلية وتوافر الأصناف الأجنبية، حسبما نقلت عن مشرف إحدى الصيدليات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أنها أجرت جولة على أكثر من 11 صيدلية في دمشق تبيّن وجود أنواع الأدوية المذكورة سابقاً من الصنف الأجنبي بخمسة أضعاف سعرها، فيما صرحت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي بأن عدداً من المعامل تنتج بدائل هذه الأدوية المفقودة ويتم بيعها في السوق السوداء، وفق تعبيرها.

في حين "رشيد الفيصل"، برر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية أسباب انقطاع بعض الأدوية حتى الآن بـ"صعوبات في استيراد المادة الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية وذلك بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية إضافة إلى صعوبات في التمويل"، على حد زعمه.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية في مطلع الشهر الجاري، عن المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية "زياد أوبري"، كذب خلالها مزاعم مركزي النظام "تمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية"

وقال "أوبري"، إن "بالنسبة لتمويل المستوردات أو لنشرة المركزي فإن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%"، حسب وصفه.

ومناقضا وعود كاذبة صادرة عن مسؤولي النظام حول مزاعم إنهاء أزمة تأمين الأدوية بقوله "لا يوجد وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره"، وفق تعبيره، وقال إن مصانع الأدوية تحتاج لرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 40% وفق تقديراته.

وبرر مطالبة معامل الأدوية بالرفع ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها، ونسبياً الرفع الأخير 30% يعتبر ضعيف لأن بعض الأصناف مازالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً أن يسجل صنفاً ربحاً.

واعتبر أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء مرفوض قطعاً، متحدثا عن التزام المعامل السورية بالنسبة والجودة وخاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة وبالتالي ليس هناك مجال للتلاعب، لكن هناك عامل نفسي لدى المواطن بأن الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي.

وذكر أن بعض المعوقات تتمثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن خاصة و وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال.

وكان زعم "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة صيادلة لدى نظام الأسد أن عدم توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق بعد رفع أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة يعود إلى أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات وضخ الأدوية، متنصلاً من الوعود المتكررة التي تنص على توفر الأدوية بعد رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يتحقق.

وفي وقت سابق نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.