أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.

وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.

في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.

ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.