أكد مصدر أمني في مدينة حمص لوكالة "سانا"، مقتل العميد الطيار المجرم "علي شلهوب" في أحد الأبنية السكنية بحي وادي الدهب، عقب تلق الأمن العام خبراً عن وجوده في المكان وتوجه الدوريات لمحاصرة المكان من أجل اعتقاله.

ولفت المصدر الأمني إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المجرم شلهوب ووحدة من إدارة الأمن العام أثناء محاولة اعتقاله، وبعد إصابة عدة عناصر من الإدارة تم التوجيه بتحييده لما لمحاولة اعتقاله من خطر على أرواح المدنيين في المنطقة وعناصر إدارة الأمن العام.

ويعد شلهوب من أبرز الضباط المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وعلى رأسها تنفيذ هجمات بالبراميل المتفجرة ضد مناطق مدنية خلال سنوات الثورة في سوريا، وشغل شلهوب منصب طيار مروحي في عدة مطارات عسكرية من بينها تفتناز حيث شارك في أولى حملات القصف بالبراميل، إضافة إلى مطار حماة العسكري وموقع  جب رملة حيث وثّقت مشاركته ضمن تشكيلات هجومية، وصولاً إلى قاعدة حميميم، حيث تولى مهام تنسيق ودعم مع القوات الجوية الروسية المشاركة في العمليات.

وخلال محاولة إلقاء القبض عليه، بادر شلهوب إلى إلقاء قنبلة يدوية والاشتباك مع عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، قبل أن تتم السيطرة عليه وتحييده، ويُذكر أن العميد علي شلهوب كان مدرجاً منذ سنوات على قوائم المطلوبين، لضلوعه في مجازر بحق المدنيين، وقد ظل متوارياً عن الأنظار إلى أن تم ضبطه اليوم

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 24 نيسان/ أبريل، أن مديرية أمن اللاذقية إلقاء القبض على المدعو عروة سليمان، في كمين محكم نُفذ مؤخراً في محافظة اللاذقية، وجاء البيان الرسمي لكشف هوية الشبيح "عروة سليمان" الذي وقع بكمين بعد ملاحقة استمرت لسنوات على خلفية تورطه في جرائم بحق المدنيين ومشاركته في عمليات عسكرية وهجمات مسلحة.

ويُعد "سليمان" أحد العناصر الذين ظهروا في تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة عام 2019، عندما وثّق مشاركته في تعذيب رجل مسن من أهالي قلعة المضيق بريف حماة الغربي، عقب دخول قوات النظام إلى المدينة، وقد ظهر حينها وهو يستجوب الرجل بأسلوب مهين، مقدماً له قارورة مياه فارغة، قبل أن يُضرب المسن بأداة معدنية على رأسه من قبل أحد العناصر، وسط إطلاق الشتائم والتهديد بإبادة مدينة إدلب.

وأعلن مدير مديرية أمن دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، عن إلقاء القبض على المجرم "تيسير محفوض"، أحد المطلوبين في قضايا جرائم حرب ضد المدنيين، بعد متابعة استخباراتية دقيقة. وأكد الدباغ أن المعلومات الاستخباراتية التي وردت حول وجود "محفوض" في مدينة طرطوس، أدت إلى تنفيذ كمين محكم بالتعاون مع مديرية أمن طرطوس أسفر عن القبض عليه.

وكان المجرم "تيسير محفوض" يعمل في فرع الأمن العسكري "215" (سرية المداهمة)، وهو متورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في العاصمة دمشق، خصوصاً في أحياء المزة وكفرسوسة. بالإضافة إلى مسؤوليته عن تغييب أكثر من 200 شخص، معظمهم من سكان هذين الحيين، في سجون النظام البائد.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن القبض على العميد المجرم "سليمان التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد خلال عملية أمنية محكمة في محافظة اللاذقية.

وأكدت الوزارة أن مديرية أمن اللاذقية تمكنت من القبض على العميد "التيناوي"، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية سابقاً، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، من بينها مجزرة دامية وقعت في منطقة جيرود بريف دمشق في تموز 2016.

وأوضحت أن "التيناوي" كان يشغل منصباً حساساً في جهاز المخابرات، وتورط في عمليات تنسيق مباشر بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني ومجموعات طائفية داخل سوريا، حيث قدم لها الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال فترات قمع النظام البائد للثورة السورية قبل انتصارها.

هذا وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة خلال شهر نيسان، أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

أشادت وزارة الخارجية السورية، ببيان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الذي صدر عقب الاجتماع المنعقد في القاهرة بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، واعتبرته "موقفاً عربياً جامعاً يعكس دعماً حقيقياً للجمهورية العربية السورية وشعبها خلال المرحلة الانتقالية".

وقد أكد البيان الوزاري، الذي تضمن سلسلة من البنود ذات الأهمية، على "التمسك بوحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية"، مع التشديد على احترام إرادة الشعب السوري ودعمه في مسار بناء الدولة الجديدة.

دعم للحكومة الانتقالية وإدانة لفلول النظام السابق
وجدد مجلس الجامعة العربية دعمه الكامل للحكومة الانتقالية السورية، وأدان بشدة الاعتداءات التي نفذتها بقايا النظام المخلوع في الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي، واصفاً تلك الأعمال بأنها "محاولات يائسة لزعزعة الأمن والانقضاض على مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية تصدّت لها دفاعاً عن الاستقرار والسلم الأهلي.

كما رفض البيان أي تدخلات خارجية تهدف إلى تقويض الاستقرار السوري أو تغذية الصراعات الداخلية، مؤكداً أن أمن سوريا هو ركن أساس في منظومة الأمن العربي المشترك.

رفض للعدوان الإسرائيلي ومطالبة بتحرك دولي
وفي بند آخر، أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، خصوصاً توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة ضمن مناطق جبل الشيخ وريف دمشق والقنيطرة ودرعا، واعتبر هذه الانتهاكات خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974. ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.

دعوة لرفع العقوبات وتسريع وتيرة الإعمار
ودعا البيان إلى رفع جميع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، مشدداً على أن تخفيف العقوبات الأوروبية والأمريكية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تسريع عملية التعافي الوطني، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن. كما طالب الدول المانحة بالإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهود الإنسانية في سوريا.

تأكيد على الشراكة مع الأمم المتحدة وتعزيز التعاون العربي
كما أعاد البيان التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في الملفات الإنسانية والتنموية، مثمناً الدور المرتقب للجامعة العربية في مواكبة المرحلة الانتقالية وتعزيز أطر التعاون العربي المشترك، لاسيما في مجالات إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني.

الخارجية السورية: استعادة الدور العربي المشترك
وفي تعليقها على البيان، أكدت وزارة الخارجية السورية أن هذا الموقف العربي الموحد جاء تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية من أجل إعادة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة مكانتها داخل الجامعة العربية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن البيان الوزاري يعكس تطوراً إيجابياً في المزاج السياسي العربي، ويعزز من فرص بناء شراكات استراتيجية ترتكز على احترام سيادة الدول وتحقيق تطلعات الشعوب، مشددة على أن سوريا "ماضية في تعزيز حضورها العربي، والتعاون مع جميع الأشقاء من أجل استقرار المنطقة وازدهارها".

أطلق ناشطون من مدينة حلب مبادرة مجتمعية تحمل عنوان "الوفاء لحلب"، تسعى إلى دعم الخدمات العامة، ترميم النسيج الاجتماعي، وتعزيز التآخي بين أهالي المدينة، وذلك عبر سلسلة من الأنشطة الإنسانية والنفسية الموجهة لتحسين الواقع الخدمي والمجتمعي في المدينة التي أنهكتها الحرب.

جهد شعبي جامع من أجل المدينة
وقال عبد العزيز مغربي، مدير المبادرة، في تصريح لموقع "جسر" إن الحملة مفتوحة أمام جميع أبناء المدينة دون استثناء، داعياً مختلف الشرائح، خصوصاً المجتمع الأهلي، إلى المشاركة بما يستطيعون من جهد أو دعم مادي ومعنوي، مضيفاً: "حلب اليوم بحاجة مضاعفة لجهود جميع أبنائها لتجاوز تبعات الحرب وآثار الدمار الممتدة".

وأوضح مغربي أن الهدف الرئيسي للحملة هو تحسين مستوى الخدمات في معظم أحياء حلب، إلى جانب تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، من خلال إشراك السكان المحليين في أنشطة تطوعية تُنفذ عبر فرق منظمة بالتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وفق أولويات الاحتياج.

ولفت إلى أن باكورة نشاطات الحملة ستكون حملة تنظيف شاملة تترافق مع نشاطات توعية صحية وبيئية، بما في ذلك رش المبيدات الحشرية في الأحياء المستهدفة.

أولويات خدمية ومساحات للحوار
من جانبه، أكد أحمد حلاق، عضو مجلس إدارة الحملة، أن المبادرة جاءت استجابة لحاجة ملحة لدى السكان، ولرغبة عارمة بإعادة الروح إلى المدينة، مشيراً إلى أن الحملة ستشمل إلى جانب تنظيف الشوارع وإنارتها، تنظيم ورشات تدريب وتطوير، بالإضافة إلى جلسات حوار مجتمعية تهدف إلى تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين مكونات المجتمع الحلبي.

وأوضح أن الحملة لن تقتصر على الأنشطة الخدمية، بل ستتوسع لتشمل برامج مجتمعية وتثقيفية تُعلن تباعاً.

مشروع شعبي مستقل نابع من أبناء المدينة
بدوره، أكد نبيل الشيخ عمر، المسؤول التنفيذي للمبادرة، أن "الوفاء لحلب" هي مبادرة مستقلة بالكامل ولا تتبع لأي جهة رسمية أو منظمة، بل وُلدت من رحم الحاجة، بمبادرة من مجموعة من الشبان العائدين إلى المدينة، بالتنسيق مع عدد من السكان المقيمين، بهدف بناء جسور جديدة من الثقة وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل دور المجتمع المدني في الحياة العامة.

وأشار إلى أن الحملة بدأت أولى خطواتها بالتعاون مع شركة النظافة "eclin"، وعدد من فرق الدفاع المدني ومنظمات أهلية محلية، كما أطلقت حملات توعية تهدف إلى تشجيع السكان على تحسين بيئتهم، من بينها مبادرة بسيطة بوضع لمبة أو "ليد" أمام كل منزل لإضفاء لمسة من الأمل على الأحياء.

ترميم النسيج الاجتماعي وإحياء الأمل
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرحمن إسماعيل، المنسق الإعلامي للمبادرة، أن البعد الأعمق لحملة "الوفاء لحلب" يكمن في سعيها لترميم العلاقات الاجتماعية التي تضررت بفعل الحرب، مشدداً على أهمية استعادة الثقة والتواصل بين مختلف أطياف المجتمع.

ونوّه إسماعيل إلى أن الحملة حظيت منذ انطلاقتها بتفاعل واسع من الأهالي، بدعم لافت من المغتربين، لا سيما من أبناء المدينة العاملين في التجارة والصناعة، ممن عادوا مؤخراً إلى حلب وساهموا في تمويل ودعم العديد من الأنشطة.

رسالة الحملة: "حلب لا تزال حيّة"
"الوفاء لحلب" ليست مجرد حملة خدمية، بل رؤية اجتماعية وإنسانية تنبع من أبناء المدينة أنفسهم، وتوجه رسالة واحدة مفادها: "رغم الدمار والتحديات، حلب لا تزال حيّة بأهلها، بشبابها، وبروحها التي لا تنكسر".

كشف النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز عن عزمه إطلاع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا، والتي التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أن الشرع أبدى انفتاحاً على فكرة انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، "لكن ضمن شروط مناسبة".

وجاءت زيارة ميلز، التي جرت الأسبوع الماضي واستمرت يومين، بمرافقة النائب الجمهوري مارلين ستاتزمان، بترتيب وتمويل من منظمة "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار". وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع مسؤولين سوريين وزيارات ميدانية إلى مناطق عدة، أبرزها حي جوبر، وسجن صيدنايا، ومدينتي صيدنايا ومعلولا ذات الغالبية المسيحية.

رسالة من الشرع إلى ترامب
وأوضح ميلز في تصريح لوكالة "بلومبرغ" أن الزيارة كانت ذات طابع استكشافي وغير رسمية، نظمها سوريون-أميركيون، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً استمر 90 دقيقة مع الرئيس أحمد الشرع، ناقش خلاله رؤى واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تستثني فقط المساعدات الإنسانية.

وكشف ميلز عن نيته تسليم الرئيس ترامب، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، رسالة رسمية من الرئيس الشرع، من دون أن يفصح عن مضمونها.

تعاون محتمل ومطالب أميركية
ووصف ميلز لقاءه مع الشرع بأنه "إيجابي"، موضحاً أنه ناقش معه ضرورة تدمير ما تبقى من الأسلحة الكيماوية من عهد النظام السابق، وتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال التنسيق مع شركاء واشنطن الإقليميين، مثل العراق.

كما طالب النائب الأميركي من الرئيس السوري تقديم توضيحات حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب الموجودين داخل سوريا، وضمانات تتعلق بأمن إسرائيل، التي ما تزال تعارض رفع العقوبات عن الحكومة السورية.

"اهتمام بالانفتاح.. ولكن بشروط"
وفي معرض حديثه عن إمكان انضمام سوريا إلى "اتفاقات أبراهام"، قال ميلز إن الشرع أبلغه بـ"الاستعداد لمناقشة المبادرة، لكن في إطار شروط تحفظ المصلحة الوطنية السورية"، معرباً في المقابل عن "تفاؤله الحذر" تجاه نوايا الحكومة السورية، ومشدداً على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة.

وتابع قائلاً: "في مرحلة ما، كانت ألمانيا واليابان عدوتين للولايات المتحدة، لكننا تجاوزنا ذلك من أجل الاستقرار الدولي. وإذا أردنا الاستقرار في سوريا، فعلينا تبني ذات الرؤية".

واستحضر ميلز خلفيته العسكرية ليصف طبيعة التحول الذي يخوضه الشرع، قائلاً: "قلت له دعنا نتحدث من جندي إلى جندي، فالانتقال من ساحة المعركة إلى قيادة الدولة ليس بالأمر السهل".

أول لقاء من نوعه منذ سقوط الأسد
وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يجريها وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق، منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبدء مرحلة سياسية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي يواجه تحديات إعادة بناء العلاقات الدولية وسط مشهد إقليمي معقد.

ويرى مراقبون أن زيارة ميلز قد تشكّل بداية لتواصل دبلوماسي غير رسمي بين واشنطن ودمشق، في ظل تحولات تدريجية في المواقف الدولية تجاه الإدارة السورية الجديدة، والتي تسعى إلى فك العزلة وإعادة التموضع على الساحة الإقليمية والدولية.

رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الخميس، بقرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، معتبرة الخطوة "محطة بنّاءة" في سياق تطبيع العلاقات الدولية، ودعماً ملموساً لاحتياجات الشعب السوري بعد حرب استمرت أكثر من 14 عاماً.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أشارت الوزارة إلى أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والطاقة، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وبعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، من شأنه أن "يساهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسوريين"، ويساعد في انطلاق مشاريع الإصلاح داخل المؤسسات العامة، ويشجع الاستثمارات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني.

ورأت الوزارة في هذه الخطوة اعترافاً بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من القمع والصراع تحت نظام الأسد، مجددة استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار الوطني.

كما أعادت الخارجية السورية التأكيد على التزامها بالمسار الوطني الشامل، وبمبادئ العدالة والإنصاف، معتبرة رفع العقوبات بمثابة تطور يعزز فرص الاستقرار الإقليمي ويكرّس أفق التعاون الدولي.

الشيباني يشكر لندن ويصف القرار بـ "المحوري"
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن "القرار البريطاني يشكّل خطوة محورية باتجاه إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن، ويمثل تحولاً في التعامل الدولي مع الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والحرمان".

وأضاف: "نشكر المملكة المتحدة على إعادة تقييمها للعقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق، وعلى رفع القيود عن قطاعات حيوية. هذا القرار يحمل بارقة أمل لسوريينا الذين يستحقون العيش الكريم، وسنواصل العمل بإصرار لبناء وطننا وخدمة أبناء شعبنا".

تفاصيل القرار البريطاني
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مديرية المخابرات العامة وعدد من الكيانات الأخرى، في خطوة تعكس تحوّلاً في السياسة البريطانية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة المالية البريطانية، تم إزالة 12 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، مما يعني السماح لها مجدداً بالوصول إلى أصولها المجمدة في بريطانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة بريطانية شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، والتي بدأت تظهر معالمها منذ مارس/آذار الماضي، حين رفعت لندن التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت مؤسسات مالية وشركات طاقة.

الإبقاء على عقوبات "الكبتاغون"
ورغم تخفيف العقوبات على مؤسسات الدولة، أكدت الحكومة البريطانية استمرار العقوبات المفروضة على شخصيات من النظام السابق، ولا سيما المتورطين في إنتاج وتجارة الكبتاغون، في إشارة إلى حرص لندن على الفصل بين المسار الاقتصادي والإغاثي، وملف الجرائم العابرة للحدود.

وشدد البيان البريطاني على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية، وتهدف إلى تعزيز جهود إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب السوري، دون أن تشمل المتورطين في الفساد أو الانتهاكات الحقوقية.

توقعات بانفتاح دولي أوسع
ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية قد تفتح الباب أمام مراجعات مماثلة من دول غربية أخرى، خصوصاً في ظل المناخ السياسي الجديد في سوريا بعد انهيار النظام السابق، حيث تسعى الحكومة الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إعادة تموضع سوريا على خارطة العلاقات الدولية، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي والاقتصادي.