!["هيومن رايتس ووتش" السوريون أكثر المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام](/public/uploads/imgs/posts/2021/7c2a144cc52f50f6a4f87f0515a956b6.webp)
"هيومن رايتس ووتش" السوريون أكثر المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر الجمعة أن أغلب المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام، جاؤوا من أربع دول تشهد معارك أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة غير الحكومية إن 60 بالمئة منهم قادمون من سوريا وإريتريا والصومال وأفغانستان.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر اليوم الجمعة في بروكسل إن غالبية المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام، يأتون من أربع دول تشهد معارك أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ونوهت المنظمة غير الحكومية استنادا إلى لقاءات مع مهاجرين "يأتي 60% من أربع دول تشهد نزاعات أو أعمال عنف وهي سوريا واريتريا والصومال وأفغانستان".
وأضافت "غالبية المهاجرين الآخرين يأتون من نيجيريا وغامبيا والسنغال ومالي بحثا عن حياة أفضل لكن الكثير منهم تعرضوا للعنف أو انتهاكات لحقوق الإنسان وهم في صدد تقديم طلب لجوء".
وقالت "جوديت ساندرلاند" أحد معدي التقرير بعنوان "أزمة المهاجرين في المتوسط.. لماذا يرحل الأفراد؟ ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي؟ إن غالبية الأشخاص الذين يعبرون المتوسط يجازفون بحياتهم ليس لأنهم يريدون ذلك بل لان عليهم القيام بذلك".
وأضافت "يدفعهم اليأس"، ولهذا السبب فإن الخطوات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لثني المهاجرين و60% منهم من اللاجئين، عن القيام بهذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر، تفشل.
ووصل حوالي 100 ألف مرشح للهجرة إلى إيطاليا واليونان منذ كانون الثاني/يناير وفقا لأرقام المفوضية العليا للاجئين.
وأحالت المفوضية الأوروبية لدول الأعضاء خطة عمل لمنع عمليات الرحيل ومكافحة المهربين وإنقاذ الذين بدؤوا رحلتهم وتولي أمور المهاجرين لدى وصولهم. وطلبت المفوضية أيضا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف لاجئ من سوريا. لكن هذه المقترحات تسبب انقسامات بين الدول. وستكون الخطة احد مواضيع القمة الأوروبية الخميس والجمعة المقبل في بروكسل.
وتدعم هيومن رايتس ووتش تحرك المفوضية الأوروبية لكنها تطلب من الاتحاد الأوروبي مضاعفة جهوده في توفير الإقامة للاجئين.
وتدعو المنظمة إلى فتح طرق شرعية للهجرة الاقتصادية وإصدار تأشيرات لأسباب إنسانية للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء في البلد الذي يختارونه وإمكانية لم الشمل.