طالبت الهيئة العليا للمفاوضات ى الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الشركات الروسية التي تدعم الأسد في حربه ضد الشعب السوري ، و لاسيما تلك الضالعة في الصناعات العسكرية .

وقالت بسمة قضماني عضو الوفد المفاوض للهيئة في مقابلة مع رويترز "نحن نتطلع لعقوبات أكثر تحديدا (ضد) شركات.. ضالعة في شحنات أسلحة.. شركات تشارك في بعض عمليات القصف بلا تمييز التي تحدث. هذا هو ما نطالب به."

وأضافت بعد لقائها مع فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومسؤولين حكوميين في بروكسل "العقوبات جزء من سياسة الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى.. خاصة في الأزمة الأوكرانية.. فرض الاتحاد الأوروبي تلك العقوبات وطبقها ثم جددها. لا نعرف كيف يمكن للاتحاد الأوروبي اعتبار سوريا أقل أهمية من أوكرانيا."

وقالت قضماني إن أي تراجع من الاتحاد الأوروبي عن عقوباته على روسيا سيقرأ من قبل الكرملين و بشار الأسد كبادرة على إتاحة مساحة أمام حكومته "للعودة إلى المسرح الدولي."

ولم تذكر قضماني أي شركات روسية قد تكون عرضة للعقوبات.

ورغم أن القول الفصل في العقوبات بيد حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قالت قضماني إن مصلحة أوروبا على المحك في سوريا وإن موجيريني بدت مرحبة بذلك.

وقالت قضماني أيضا إن الذعر الذي سببه تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد جعل التكتل المكون من 28 بلدا أكثر إصرارا على لعب دور في سوريا.

وتابعت "بغرض النظر عن التصويت لصالح خروج بريطانيا.. ما سمعناه هنا في بروكسل حتى الآن بما في ذلك ما قالته السيدة موجيريني هو أنها أكثر تصميما على أن يسمع صوتها أكثر في هذا السياق خاصة مع روسيا وعلى استخدام علاقاتها الجيدة مع إيران لتحويل هذين اللاعبين المؤثرين للتصرف بطريقة بناءة أكثر وإيجابية أكثر في سوريا."

ومضت قضماني بالقول أن نظام الأسد رفض إجراء المباحثات الفنية بينما كانت الهيئة العليا للمفاوضات توشك على تقديم وثيقة جديدة للأمم المتحدة تحتوي على تفاصيل ورؤية تسلسلية للانتقال السياسي في سوريا. وأضافت أن الوثيقة لم تحمل أي تنازلات بشأن مصير الأسد.

و أسفت عضو هيئة المفاوضات بشأن قتال حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني للثوار على جبهات مختلفة ويسمح للنظام بتحقيق تقدم ويبرم اتفاقات في بعض الأحيان على جبهات معينة. هذا أمر يثير الكثير من الضيق والكثير من القلق."