اتفاقية حي الوعر هي نتيجة عملية تفاوضية استمرت منذ الشهر السابع عام 2014 (اي ما يقارب العام وخمسة اشهر ) ، شهد الحي خلالها فترات تصعيد عسكري وفترات تهدئة، وانتهت المفاوضات بتوقيع اتفاق في الحي بتاريخ 1/  12 / 2015 ...

وصل تطبيق الاتفاق للمرحلة الثانية وهو لايزال مستمرا من الناحية النظرية، ولكنه يعاني جموداً من الناحية الفعلية نتيجة عجز النظام عن الوفاء بعدة التزامات يرتبها الاتفاق ولاسيما (بيان وضع المعتقلين، واطلاق سراح المعتقلين غير المحالين للقضاء (أي لدى الجهات الأمنية) والذي يشكل ابرز البنود في الاتفاق عامة والمرحلة الثانية على وجه الخصوص.

فحقيقة اتفاقية حي الوعر هي التزام كلا الطرفين بتنفيذ بنود واضحة، دون التقيد بوقت زمني معين، في حين وجدت لجنة التفاوض أن النظام ينفذ الاتفاقية على مبدأ حرق المراحل، وذلك بتحصيل المكاسب والتهرب من الاستحقاقات، والذي يجعل الاتفاق محكوماً بالفشل بنسبة كبيرة في المستقبل.

ملف المعتقلين
تقدمت لجنة التفاوض في حي الوعر بتاريخ 23/12/2015  بقوائم اسمية ( هي مجموع ما وصلنا كلجنة تفاوض من اسماء معتقلين من رجال  ونساء واطفال ) وتضم (7365)  معتقل من أبناء محافظة حمص، وكان من المقرر بموجب الاتفاق  أن يتم بيان مصيرهم ( واماكن تواجدهم وتاريخ الافراج عنهم ) خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكن تم تأجيلها  للمرحلة الثانية نتيجة ( ضغوط كبيرة من النظام )  وتذرعه  ( بالعدد الكبير ) وعدم امكانية انجاز ذلك خلال فترة المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق ببيان وضع المعتقلين، لم يكشف النظام عن مصير اي معتقل حتى اللحظة، فلجنة التفاوض بانتظار ذلك خلال الأيام القادمة بناءً على تعهدات ممثلي النظام وعلى رأسهم كل من ( ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات العامة ، وطلال البرازي محافظ حمص ) .
أما بالنسبة لإطلاق سراح المعتقلين لم يتم اطلاق سراح اي معتقل ( بموجب الاتفاق   حتى اللحظة ، وقد تلقت اللجنة الكثير من الوعود والتعهدات التي لم نجد لها صدى على أرض الواقع حتى اللحظة، حيث ان النظام مُلزم بإطلاق سراح المعتقلين لدى الجهات الامنية خلال المرحلة الثانية من الاتفاقية واطلاق المعتقلين المحالين للقضاء خلال المرحلة الثالثة من الاتفاق، وبالتالي فإن عدم وفاء النظام بالتزاماته يجعل الاتفاق مهدداً بالفشل.

و لجنة التفاوض لن تنتقل للمرحلة الثالثة من الاتفاق، الا بإنجاز بند المعتقلين، مهما امتد من الزمن، فمن الثابت لدى لجنة التفاوض وأهالي حي الوعر  ( أنه لا قيمة لأي اتفاق لا يشمل بيان وضع المعتقلين واطلاق سراحهم  ).

حي الوعر هو آخر معقل للثورة في حمص المدينة، وهو حي محاصر بشكل تام منذ منتصف العام 2013، ويضم كثافة سكانية تصل ل100 الف نسمة ، أغلبهم مهجرين من  احياء حمص ، ليشكل حي الوعر ملاذهم الأخير.

 

مصير الاتفاق
ولعل أهم العوامل التي دفعت اللجنة لإبرام اتفاقية حي الوعر هو الحفاظ على التركيبة السكانية ( الديموغرافية ) لمدينة حمص، هذه التركيبة التي اختلت نتيجة تدمير قوات النظام  13 حيّاً من أحياء حمص وتهجير أهلها ذات الأغلبية السنية.

حي الوعر لديه قدرة عسكرية على الصمود، ولم يستطع النظام خلال الفترات السابقة تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض، ولكن الحي يعاني عجزاً انسانياً كبيرا في القدرة على تلبية أبسط المتطلبات الانسانية للمدنيين، الأمر الذي يتطلب البحث عن حل للحافظ فيه من حيث النتيجة على الحي وقاطنيه وطابعه الثوري،  فخلال فترة تنفيذ الاتفاق، كان هناك وقف تام لإطلاق النار من الطرفين ، وتم كسر الحصار الغذائي المفروض على الحي جزئياً، حيث دخلت قافلتين لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ودخلت قافلة غذائية للجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تم دخول كميات من الاغذية بشكل يومي من معبر ( الشؤون الفنية)  التابع للنظام ، الأمر الذي أعاد انعاش الحياة في الحي مرة أخرى.

ان مصير الاتفاق مستقبلا  يتوقف على نوايا النظام  ومدى التزامه بتعهداته وتنفيذ بنود الاتفاقية، وإنّ  اتفاقية الوعر بوضعها الراهن هي عبارة عن اتفاق انساني مرحلي مؤقت ، ليس له أي جوانب سياسية ،  في حين أن الحل النهائي سيكون مرتبطا بمجريات الأحداث في عموم أنحاء سوريا ومفرزات العملية السياسية القائمة حالياً.

نقاط هامة حول اتفاقية ( حمص _ حي الوعر )

النظام يحاول المساومة على حاجة الحي الانسانية ( كحي محاصر بشكل تام ، ويضم ما يقارب ال 14000 عائلة )  لتحقيق مكاسب سياسية، فاتفاق الوعر هو اتفاق انساني بحت ، ولا يتضمن أي جوانب او نقاط سياسية.

في حين أن النظام قد روّج للاتفاق كمثال للاتفاقات السياسية التي تفضي لخروج مقاتلي المعارضة واستلام قوات النظام للحي مع العلم  أن من خرج من الحي في المرحلة الاولى لا يتجاوز عددهم ( 270) مقاتل لديهم اسباب خاصة ، ولا يتجاوزون 8% من المقاتلين الموجودين في الحي بشكل عام.

كما أنه حتى اللحظة لم تنسحب الفصائل العسكرية من أي نقطة عسكرية ، وانما الوضع عسكريا هو أشبه بالتجميد التام ، مع احتفاظ كل طرف بنقاط سيطرته.

النظام يتعاطى مع اتفاقية الوعر وفقا للمتغيرات السياسية والعسكرية في عموم سوريا، فتراه متلهفا لتطبيق بنوده في فترات معينة مثل فترة ما قبل التدخل الروسي والفترة الواقعة بين اجتماع فيينا وانعقاد مؤتمر جنيف، وفي حين تراه غير مهتما بتطبيق بنود الاتفاق في فترات أخرى ( ولا سيما بعد ازدياد الدور العسكري الروسي ، والتراجع العسكري لقوى المعارضة في مناطق الساحل ( ريف اللاذقية  ، وريف حلب الجنوبي.