وافق مجلس النواب الأمريكي، على قرار غير ملزم، يدين الجرائم المرتكبة في سوريا، وعلى رأسها تلك التي يرتكبها نظام الأسد، ويطالب بإنشاء محكمة دولية للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا.

ووافق المجلس في وقت متأخر أمس الاثنين، على مشروع القرار، الذي كانت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ناقشته بداية مارس/ آذار الجاري. وصوت 392 نائبا لصالح القرار، و3 نواب ضده.

ويطالب القرار بإنشاء محكمة جرائم حرب، للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل أطراف النزاع السوري، وعلى رأسها نظام الأسد وحلفائه، ويعتبر أن تلك الجرائم، ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب القرار، الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وسفيرة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، سمانتا باور، باستخدام الولايات المتحدة نفوذها ، للضغط من أجل إنشاء محكمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

كما أقر المجلس قرارا آخر، غير ملزم، يقضي باعتبار الجرائم التي يرتكبها تنظيم الدولةش ضد الأقليات في الشرق الأوسط، جرائم إبادة. وصوت 393 ضائبا لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أحد.

ويطالب القرار باعتبار الجرائم التي يرتكبها تنظيم الدولة ضد المسيحيين، والإيزيديين، والتركمان، والأكراد، وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة.

وكان الكونغرس أصدر قرارا في وقت سابق، يمنح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مهلة حتى 17 مارس/ آذار الجاري، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت جرائم التنظيم ضد الأقليات سيتم تصنيفها على أنها إبادة.

وتتعامل إدارة أوباما بحذر مع تصنيف الإبادة، كونه يتطلب شروطا قانونية.

ومن غير المتوقع أن يصدر وزير الخارجية الأمريكي، قرارا بهذا الشأن، قبل انتهاء المدة المحددة.

وسيقوم مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق، بالتصويت على القرار الذي أقره مجلس النواب أمس. ولا يحمل ذلك القرار صفة الإلزامية، بل يعكس فقط "شعور" الكونغرس.