أصدرت ستة مجالس محلية تشمل مدينة إدلب ومجالس البلدات المشمولة باتفاق وقف العمليات القتالية والقصف ضمن اتفاق "الفوعة _ الزبداني" القريبة من بلدات كفريا والفوعة بيانا تطالب فيه الفصائل بردع قوات الأسد وحلفائهم والرد على قتل المدنيين العزل في هذه المناطق، بعد الخروقات المتكررة لطيران الأسد وحلفائه وقصف هذه المناطق لمرات عدة.

وجاي في البيان أن الساحة السورية في الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً إجرامياً غير مسبوق بحق المدنيين سقط خلاله ألاف الشهداء والجرحى، بالإضافة لعمليات التدمير الممنهج للبنى السكينة والخدمية والمستشفيات في محاولة للنيل من عزيمة الشعب السوري على الصمود وإجباره على الخضوع لمنطق المصالحات والحلول السياسية المجحفة أمام صمت وتواطؤ المجتمع الدولي.

وقد نالت مدينة إدلب والمناطق التي حولها نصيباً كبيراً من هذا الإجرام على الرغم من وجود اتفاق المدن الأربعة "الزبداني - مضايا ، الفوعة - كفريا" والذي كان الطرف الإيراني هو الجهة الضامنة لنظام الأسد وحلفائه.

وأضاف "على الرغم من التزام الفصائل ببنود الاتفاق المبرم إلى درجة كبيرة تجاوزت التزام الطرف الثاني بمراحل كبيرة، إلا أن التدخل الروسي المباشر وإعطائه النظام المزيد من الغطاء السياسي والدعم الميداني، أدى لقيام الأخير بخروقات خطيرة وتصعيدية بصورة متكررة وشبه يومية لم يعد من الممكن السكوت عنها"، وأن هذا التصعيد يدفع ثمنه أبناء الشعب السوري والمزيد من الدماء التي تراق حيث ارتكبت قوات الأسد وحلفائها العشرات من المجازر بحق المدنيين العزل.

ونتيجة عجز الطرف الإيراني عن ضمان تنفيذ الاتفاق أمام هيمنة القرار الروسي وعجز المجتمع الدولي عن حماية المدنيين أو توقير الحد الأدنى من الشروط الإنسانية للحياة، طالبت المجالس الموقعة على البيان الفصائل بالقيام بواجبها في الدفاع عن المدنيين وذلك بالرد على قصف قوات الأسد وحلفائه للمدنيين بالقصف على مواقعهم العسكري.

كما أكد الموقعون على البيان أنهم ضد عمليات التصعيد العسكري، إلا أن مطلبهم بردع النظام وحلفائه عن القيام بجرائم حرب ضد المدنيين جاء بعد تكرار عمليات القتل والقصف الممنهج للمدنيين العزل.

ووقع على البيان كلاً من "مجلس أعيان مدينة إدلب، المجلس المحلي في بنش، المجلس المحلي في طعوم، المجلس المحلي في تفتناز، المجلس المحلي في رام حمدان، المجلس المحلي في معرة مصرين".