وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش إتهاما للسلطات اللبنانية لقيامها بإخفاء سوريين منذ حوالي خمسة أشهر، وطالبتها بالكشف فورا عن مصيرهما ، كما و دعت المنظمة وزارة الداخلية اللبنانية والقضاء اللبناني لضرورة بالتحقيق في ممارسات الأمن العام، ومعاقبة الضباط المسؤولين عن أي حالات إخفاء قسري أو ترحيل قسري للاجئين السوريين إلى سوريا ، وذلك حسبما افادت قناة الجزيرة .

و حملت المنظمة الأمن العام اللبناني المسؤولية عن دخول الأجانب وإقامتهم ، كما و رفض الكشف عمّا حدث للسوريين "أسامة قرقوز وباسل حيدر" بالرغم من الطلبات المتكررة للحصول على معلومات من أقاربهما ومن المنظمة نفسها ، ولفتت الى أن أسرتي الرجلين تخشيان أن يكون الأمن العام قد رحلهما إلى سوريا ، و أضافت إن "إخفاء الأمن العام مصير أو مكان وجودهما يمكن أن يرقى إلى "جريمة الإخفاء القسري".

من جهته، طالب نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة السلطات اللبنانية بـ"الإفصاح عما حدث لهذين الرجلين، وعما إذا كان قد تم إرسالهما إلى أيدي حكومةٍ من المرجح أن تعذبهما" ، معتبرا أن "رفض الكشف عن أماكن وجودهما، يحرم الرجلين من الحماية الأساسية، ويجعل السلطات اللبنانية متواطئة في أي ضرر يتعرضان له".