تساءل المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب عن كيفية الاقتناع بدور روسيا كراع للعملية السياسية و في الوقت ذاته مقاتلاتها ترتكب المجازر بحق الشعب السوري، في الوقت الذي أمهلت الفصائل العسكرية المجتمع ٤٨ ساعة لتلافي خروقات الهدنة، التي اعتبرتها بحكم المنهارة، مهددة بالانسحاب من العملية السياسية، الخطوة التي لاقت تأييداً من الائتلاف الوطني .

و قال حجاب في تغريدات على حسابه على توتير أن "ستدفع العمليات العدائية التي يشنها النظام، للجوء عشرات آلاف السوريين لدول الجوار والتوجه إلى البحار بحثا عن ملاذ آمن لهم"، في إشارة إلى عودة موجات النزوح و اللجوء التي تحاول أوربا و العالم التخلص منها.

و أضاف حجاب: "كيف يمكن أن نقتنع بدور موسكو كراع للعملية السياسية، ومقاتلاتها ترتكب المجازر بحق الشعب السوري!".

وأصدرت الفصائل العسكرية بياناً أعلنت فيه اعتبار اتفاق وقف الأعمال العدائية بحكم المنهار، وستتخذ الفصائل العسكرية كل الإجراءات الممكنة وسترد بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن المدنيين في جميع الجبهات وخصوصاً مدينة داريا.

وقالت الفصائل في البيان: "إن استمرار العدوان على داريا وحلب والغوطة وحمص ودرعا وإدلب وريف حماة المحرر وجبال الساحل السوري تجعل العملية السياسية كلها في مهب الريح، وتجعل الفصائل الثورية العسكرية تفكر جدياً في الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسة العقيمة التي ليس لديها أية آليات للتطبيق وتعطي غطاءً شرعياً لاستمرار الأسد بجرائمه ".

وأمهلت الفصائل بحسب البيان الأطراف الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية مدة 48 ساعة لإنقاذ ما تبقى من هذا الاتفاق وإلزام نظام الأسد بالوقوف الفوري للهجمة الوحشية التي يقوم بها على داريا والغوطة الشرقية.

كما طالبت الفصائل المجتمع الدولي والدول الصديقة بالتحرك الفوري لإنقاذ داريا من خطر الإبادة الجماعية، معتبرةً هذا البيان بمثابة بلاغ رسمي لكافة الجهات المعنية.

البيان الذي صدر عن 39 فصيلاً عسكرياً من بينهم جيش الإسلام وجيش المجاهدين وفيلق الرحمن والجبهة الشامية وجيش التحرير وحركة نور الدين الزنكي.

و من جهته أكد الائتلاف الوطني دعمه للقرار الذي اتخذته الفصائل العسكرية وقوى الجيش السوري الحر بخصوص اتفاق وقف العمليات العدائية، مشدداً على مشاركته للفصائل موقفها و دعمه الكامل لمطالبها ، ومساندته لها في ذلك دون تحفظ.

وحمل الائتلاف الوطني مسؤولية انهيار الاتفاق وكل ما يترتب على ذلك، لنظام الأسد وحلفائه الذين انتهكوا الاتفاق وسعوا لخرقه بكل وسيلة ممكنة دون أن يترتب على ذلك أي موقف دولي جاد..