اتفقت غرفة عمليات مارع مع فصيل جيش الثوار على عدة نقاط أفضت لحل الخلاف بين الطرفين، والذي نشب في عدة قرى بريف حلب الشمالي، حيث حاول جيش الثوار مدعوما بقوات الحماية الشعبية الكردية السيطرة على قرى بالريف الشمالي، وتمكن الثوار من التصدي لمحاولاتهم.

وأكدت قيادة غرفة عمليات مارع على أن الاتفاق جاء حقنا للدماء واستجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس الشورى والصلح بحلب.

وكانت أولى بنود الاتفاق هي دخول جيش الثوار لغرفة عمليات مارع بآلية تحددها الغرفة من حيث الزمان والمكان والعدة والعدد وفق متطلبات المرحلة، على أن يقر جيش الثوار بأحقية قيادة الغرفة بالإشراف والمتابعة والتوجيه.

كما وكانت إحدى البنود أن يبقى جيش الثوار بمقراته لحين تأمين وجبهاته مع نظام الأسد وتنظيم الدولة من قبل الغرفة.

وتم الاتفاق أيضا على أن تكون قرى آناب ومريمين وشوارغة الجوز خالية من أي وجود مسلح سوى مخفر شرطة يتبع للشرطة الحرة، بالإضافة لقيام الطرفين بإطلاق سراح جميع المعتقلين الموجودين لديهما.