قدم رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح مذكرة إلى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، تضمنت دراسة قانونية تؤكد عدم شرعية العدوان الروسي في سورية ومخالفته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى توثيق للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الروسي ومشاركته في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بشار الأسد .

وذكر المالح في مذكرته أن روسيا اتخذت قرارها بالمضي في الاحتلال العسكري المباشر لسورية، واستهدفت المدنيين وأماكن تجمعاتهم في محاولة منها لدعم سلطة بشار الأسد فاقد الشرعية، واستكمال مخططها مع إيران في احتلال الأراضي السورية، وقتل الشعب السوري باستخدام أحدث الأسلحة حتى المحرمة منها دولياً كالقنابل العنقودية، والصواريخ البالستية، والصواريخ العابرة للقارات، من خلال قواتها، وميليشيات مرتزقة تابعة لها، ومن قبلها ميليشيات طائفية تابعة لإيران، وفي مقدمتها الحرس الثوري الإيراني، وميليشيا حزب الله الإرهابي، وميليشيات من جنسيات متعددة.

وأشار المالح إلى أن روسيا وبعد شهر من بداية عدوانها على الشعب السوري ثبت أنها استهدفت في غالب طلعاتها الجوية مناطق المدنيين، ومقرات الجيش السوري الحر، مضيفاً إن ذلك يوضح هدف روسيا في الاستمرار بقتل الشعب السوري، والقضاء على ثورته، وتدمير ما تبقى من المرافق الحيوية، والبنى التحتية في سورية استكمالاً لما بدأه حليفهم بشار الأسد، وقواته المجرمة عبر مئات الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي بشكل يومي، وتسبب هذا العدوان بسقوط العديد من الضحايا المدنيين من بينهم العديد من النساء والأطفال، وأدت إلى دمار كبير في الأبنية والمؤسسات الخدمية والمرافق الصحية، ما نتج عن ذلك زيادة في عدد النازحين والمهجرين.

وأوضح المالح أن العدوان "يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وقال المالح إن العدوان الروسي يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.

وبيّن المالح أن روسيا خالفت قرار مجلس الأمن رقم ٢١٧٠ لعام ٢٠١٤، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.

وأشار إلى أن هذا العدوان يخالف أيضاً مبدأ القانون الدولي بعدم التدخل، والذي ينص على أن الشرعية الدولية لا تبقى دائماً إلى جانب الحكومات القائمة في حال حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب بدل الحكومات، وبالتالي لا يحق لروسيا التذرع بأن الأسد هو من طلب التدخل في سورية كونه رئيساً غير شرعي بعد ثورة الشعب السوري على نظام حكمه.