أكد الائتلاف الوطني على ضرورة الحل السياسي كسبيل لتحقيق مطالب الثورة السورية، بشرط أن يكون هذا الحل جذرياً وشاملاً لكل المناطق ورادعا لإجرام الأسد بحق المدنيين، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار تحت الفصل السابع يشكل إلزاماً حقيقياً للنظام ويفرض حلاً عادلاً، ويشمل خطوات فورية تضمن حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي.

ولفت الائتلاف في بيانه إلى "وبالتزامن مع إعلان المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي مستورا أمام مجلس الأمن، عن موافقة نظام الأسد على تجميد مناطق الصراع في حلب لمدة ستة أسابيع؛ شنت قوات النظام مدعومة بالحرس الثوري الإيراني وعناصر حزب الله حملة شرسة على مناطق في ريف مدينة حلب الشمالي، بالمقابل تشن ميليشيا حزب الله، حملة عسكرية على محافظة درعا مدعومة بالحرس الثوري الايراني، بقيادة قاسم سليماني، تلك الحملات العسكرية المتتالية إنما تقدم المعنى الحقيقي لتلك الموافقة، وتعرف مفهوم تجميد الصراع في قاموس النظام، وتظهر بشكل لا لبس فيه أن نظام الأسد لا يمكن أن يقدم كشريك في أي حل سياسي".