نفى وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، أن تكون القائمة المتعلقة بتحديد المجموعات الارهابية في سوريا ، ليست صناعة اردنية ، و إنما دور بلاده هو التنسيق بين الدول الـ ١٧ المعنية بالملف السوري و التي اجتمعت في فيينا ، كاشفاً عن خلافات كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالقائمة ، حيث أن الدول الـ ١٧ لم تجمع إلا على وضع تنظيم الدولة و جبهة النصرة فيما بقيت بقية المنظمات نقطة خلاف بين الدول .

وأوضح وجودة ، في مقابلة مع قناة "رؤيا" الأردنية ، بثت مساء أمس أن "هناك توافق مطلق بين كل المجتمعين (في نيويورك الجمعة) مع كل خلافاتهم بأمور أخرى، على أن داعشوجبهة النصرة إرهابيان".

وأضاف: أن "هناك تنظيمات عليها توافق حول تصنيفها، وهناك تنظيمات أخرى هناك تباين حول تصنيفها كإرهابية أو غير (إرهابية)"، متابعاً: "إذا كان إجماع فهو حول هذين الاثنين (...) اللذين يهددان أمننا واستقرارنا وأمن المنطقة وأمن العالم".

وأشار إلى أن "موقف الأردن مبدئي باستهداف هذه التنظيمات التي تشوه صورة الإسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، والتي وصلت تداعياتها إلى أنحاء المعمورة".

وأوضح جودة أن "مساحة الأرض التي يحتلها تنظيم الدولة تحديداً في سوريا والعراق هي أكبر من مساحة الأردن"، لكنه أشار رغم ذلك إلى أن "الجهد الدولي حقق إنجازات وتقدماً كبيراً في بعض المناطق، وأن قوات داعش تقهقرت في بعض المدن والقرى والحقول النفطية".

وأكد أن لائحة المجموعات الإرهابية "ليست اختراعاً أردنياً ولا فرضاً للرأي الأردني"، إنما تعكس "تصنيفاً للدول الـ17 ومن ضمنها الأردن للتنظيمات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "هذا التصنيف يعكس الموقف الدولي".

و يشار إلى أن هذه القائمة ستحدد المجموعات التي ستكون خارج الاتفاق الذي تم في فيينا ، و كذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الذي حدد طريق الحل المتمثل بوقف اطلاق نار ومفاوضات تمهيداً لتطبيق عملية الانتقال السياسي فس سوير ، فيما ستكون المجموعات الواردة في القائمة ، خارج وقف اطلاق النار .

و تسببت هذه القائمة بخلافات عميقة في الاجتماع الذي سبق قرار مجلس الأمن ، بعد أن تضمنت اللائحة المبدئية كل من الحرس الثوري الايراني و حزب االله الارهابي و حركة أمل و حزب البعث اللبناني ، الأمر الذي أثار انزعاج ايران و حكومة اللبنان ، مما دفع بوزير الخارجية الأمريكي بسحب القائمة واعداً بإعداد دراسة جديدة حولها .