بعد سيطرة تنظيم الدولة " داعش " على حقول النفط في الجزيرة السورية وتحكمها في بيع النفط السوري لينتقل من الأيدي الأمينة على عهد المقبور حافظ لأيد كرست دماء الشعب السوري وتضحياته للوصول لمقدرات وثروات الوطن من نفط وقمح فسيطرت على الأبار وقتلت العشرات من المجاهدين في سبيل ذلك وتوسعت لتحتل محافظات الرقة ودير الزور وأجزاء من الحسكة وريف حلب وحمص لتكمل سيطرتها على مواطن الخير وربوع الجزيرة السورية المعطاءة لتعمل على محاربة الشعب الثائر بهذه المقدرات التي تعتبر من أهم مقومات الحياة في المجتمع السوري فكانت الأيدي الجديدة أشد ظلما وقهراً لشعب أثقل كاهله طول قترة الحرب والصراع الحاصل بين الحق والباطل في سوريا.

ومع سيطرة التنظيم على أبار النفط عمل على عقد اتفاقيات كبيرة منها سرية ومنها ما سرب للعلن مع النظام القاتل لإمداده بالنفط اللازم لتشغيل الأليات والدبابات والمعامل التي تصنع السلاح وتحركه لقتل الشعب السوري وبيعه بالعملة السورية ما يزيد من رصيد نظام الأسد ويحافظ على اقتصاده من الإنهيار فكانت أرتال الصهاريج الضخمة تتحرك بكل حرية داخل أراضي الدولة الميمونة وتنقل البترول المسلوب من سارق لسارق والسارق من السارق حلال حسب إعتقاد البعض أما ما هو حرام فكان يطبق على الشعب المقهور ويمنع عنه الوقود اللازم لتأمين قوت يومه وتشغيل المشافي والسيارات والأفران واستجرار الماء وغير ذلك ففرض التنظيم قيوداً على نقل النفط لمناطق المرتدين عن دولته ممن لم يقبلوا بتسلطه وظلمه فلم يسمح إلا لسيارات النقل الصغيرة بالدخول لأراضي الدولة ونقل عدد من البراميل التي لا تكفي لسد ربع احتياجات الشعب في المناطق المحررة في ريف إدلب وحلب وحماة وكان طريق العبور من الجزيرة الى إدلب محفوفاً بالمخاطر والعصابات المنتشرة على طول الطريق سواء في أرض تنظيم الدولة أو في المناطق المحررة والتي تعرض ناقل الوقود لمخاطر عدة يجتازها تارة بالرشوة وتارات تسرق منه تجارته بحجج واهية من بعض الكتائب المحسوبة على الثورة والثوار وأن نقل النفط من أرض التنظيم حرام وممنوع فيصادر ما يحملون وينقل لخزائنهم وهذا ما استساغته عدد من الكتائب في ريف حلب الشمالي تحت مرأى ومسمع المحاكم الشرعية في المنطقة دون أن تدرك مدى خطورة هذا الأمر وأثره السلبي في ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي انعكاسه على المأكل والمشرب والملبس والمشافي وكل ما يخص الشعب الثائر في المناطق المحررة.

ومع بدء الإشتباكات الأخيرة بريف حلب الشمالي بين فصائل الثوار وتنظيم داعش وانقطاع طرق نقل الوقود بفعل بعض الكتائب الموجودة في المناطق المحررة تارة وفعل بعض أتباع التنظيم تارة أخرى الأول يحارب من ينقل من أراضي الدولة بحجج واهية لا تمد للشرع بصلة ويصادر الوقود والثاني يحاول الضغط على الفصائل والشعب بقطع أهم مادة لتشغيل الأليات والمعامل والمصانع والمشافي والأفران ما يؤثر على صمود عدوه في وجه تقدمه ، وبين هذا التنظيم وذاك التشكيل أصبح قوت الشعب الثائر ومصدر رزقه بيد أرباب الحروب وتجار الدماء ممن لا يأبهون لألأم الشعب ومعاناته بعد أربع أعوام من الكفاح والنضال وهذا ما تسبب بأزمة خانقة وصلت بعدد من المشافي والأفران والمعامل لإعلان حالة الطوارئ والإنذار بتوقف العمل بشكل كامل لعدم توفر الوقود ووصول سعر برميل المازوت الواحد لأكثر من مئتي دولار في بعض المناطق ما يؤشر بكارثة حقيقية تستهدف الجميع نظراً لارتباط أسعار الخضراوات والمواد الغذائية والخبز وجني المحاصيل وتنقل الثوار وتشغيل المشافي والأفران بهذه المادة التي تعتبر عصب الحياة الأول.

ونتيجة لذلك تشهد محافظات إدلب وحماة وريف حلب غلياناً شعبياً كبيراً لغلاء الأسعار مع أنباء عن تورط كتائب من الثوار في ريف حلب الشمالي بهذه الأزمة ومنعهم سيارات نقل الوقود من الدخول للمناطق المحررة ومصادرة عدة سيارات من قبل فصائل معروفة بالاسم وسط مطالبات شعبية كبيرة للمحاكم الشرعية في ريف حلب وإدلب لمحاسبة هذه الفصائل والسماح بدخول الوقود للمناطق المحررة قبل أن تصل حالة الغليان لمرحلة الثورة وخروج الأهالي بمظاهرات تندد بعمل هذه الفصائل وتفضح ممارساتها المحاربة للشعب في قوت يومه وأن الأولى بها مساندته وإعانته في حياته ومشاركته ألامه وأوجاعه    أو ايجاد حلول بديلة مع استحالة ذلك نظراً لوجود كل مقدرات الوطن وثرواته في أيد لا تقل ظلما وقساوة عن سابقتها في عهد أيادي الأسد الأمينة.