قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وزعم أن هناك توجه بأن الخدمة مجانية لفئة محددة وتدفع الفئات الأخرى جزءاً من ثمنها بطرق وأشكال مختلفة سواء عن طريق التأمين أو النقابات أو غيرها، واعتبر أن هجرة الأطباء، قضية قديمة عالمياً وتختلف مُعدلاتها بين الدول.

وذكر المسؤول ذاته أن هناك صعوبة بتحقيق معادلة التوازن في موضوع التسعيرة بين ما يستحقه الطبيب وقدرة المواطن المالية، منوهاً أنه يجب إيجاد صيغة وسط لتكون قابلة للتطبيق والالتزام، وفق تعبيره.

وأضاف أن الوضع في سوريا لم يصل للحد الذي يستوجب استقطاب أطباء من الخارج، وطرح مثالاً عن وجود 65 طبيب أجنبي في ألمانيا بسبب هجرة الأطباء الألمان لدول أخرى وقدر عدد الأطباء في جميع مشافي الوزارات حوالي ألف طبيب.

وتابع أن في الربع الأول من 2024 تعاقد مع الصحة حوالي 225 طبيب، معتبراً أن هذه الأرقام غير مسبوقة معزياً السبب لرفع التعويض المادي، وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الأطباء، قال إن هناك حالة عدم ثقة متبادلة بين المالية والمشافي والأطباء.

وقدر أنه قبل بداية 2024 كان يعتبر 45% من عمل الطبيب في العيادة ربح وهذا العام تم تخفيض النسبة إلى 22%، مكملاً أنه إذا كان ربح الطبيب السنوي لحدود 14 مليون ليرة فتكون ضريبته صفر بالمئة.

وأما من انضموا للربط الإلكتروني وكانت مداخيلهم السنوية لحدود 100 مليون فتكون الضريبة 3%، موضحاً أن الربط الالكتروني مع الأطباء حالياً اختياري لكنه سيكون ملزم لاحقاً للجميع، حسب تصريح نقيب الأطباء لدى نظام الأسد لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نقى أمين فرع حزب البعث في السويداء "فوزات شقير"، وجود أي ارتباط للتعزيزات العسكرية الأخيرة للنظام التي وصلت للسويداء بما يجري مدنياً داخل المحافظة وفي ساحاتها، معتبراً أنه من ضمن التحركات العسكرية الخاصة بعمل الجيش والمعلومات التي لديه "للوقوف بوجه كل ما يستهدف الأمن والأمان والسلم الأهلي".

وناقش المجلس، قرارات حكومة النظام التي تضاعف من معاناة المعيشة للمواطن، وسط مطالبات باستقالة الحكومة أو إقالتها بهدف "وقف استنزاف صمود الشعب السوري"، وحمل أعضاء المجلس، حكومة الأسد، مسؤولية سلبيات المجتمع ولجوء شريحة من الشعب للكسب بطرق مخالفة للقوانين والأعراف، مطالبين بتسريع عملية تأمين مازوت الحصاد وإصلاح آبار المياه.

واشتكى الأعضاء من القطع المستمر للكهرباء، مؤكدين ضرورة دعم ميزانيات المجالس المحلية لإعادة التعاقد مع عمال النظافة لحل مشاكل البيئة، في وقت تسجل أسعار الفواكه والخضار في محافظة السويداء، أرقاماً "فلكية" كما يصفها الأهالي، عند مقارنتها بمستوى الدخل، فقد بات تأمين الأساسيات من الغذاء أمراً بمنتهى الصعوبة لنسبة كبيرة من السكان. 

ولفت أحد تجار الخضار في سوق المدينة للسويداء 24، إلى أن ارتفاع الأسعار المتواصل، يضر بالتاجر مثل المواطن، وذلك بسبب تراجع القدرة الشرائية بشكل عام، فضلاً عن أن معظم أصناف الخضار والفواكه غير قابلة للتخزين لفترات طويلة. 

وفي الاسبوع الماضي، وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية متفرقة إلى محافظة السويداء، لم تعلُق حتى الآن دمشق رسمياً على أسباب إرسالها، مما أدى لقلق وتوتر في الأوساط الأهلية، وانتشار سيل من الأنباء المتضاربة.

وكانت واصلت المرجعيات الدينية والاجتماعية، والفعاليات الأهلية في محافظة السويداء، لقاءاتها لبحث التطورات الأخيرة في المحافظة، في ظل استمرار وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية، والتزام نظام الأسد بالصمت حول أسباب هذه التعزيزات. 

ووفق موقع "السويداء 24"، زار قائد حركة الكرامة الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى مع الشيخ حكمت الهجري، وأكد قائد الحركة على البيان الأخير للرئاسة الروحية، بأن التصعيد مرفوض من أي جهة كانت، وأن أبناء الجبل دعاة سلام، بمثل ما يرفضون أي تعدٍ عليهم.

وأكد "الشيخ حكمت الهجري"، على أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم. وشدد سماحته على أن الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن.

كذلك جمع لقاء آخر، الشيخ أبو حسن مع السيد أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على الثوابت ذاتها، وأهمها ما يصفه أبناء الجبل بنهج أسلافهم: نحرّم التعدي منا ونحرم التعدي علينا. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن العديد من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات أهلية ودينية، وكانت المواقف فيها متطابقة بضرورة التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ

أعلن عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.

وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروعاً جديداً لإعادة تأهيل وتزفيت طريق النمرة – البالعة (مفرق الغفر/الظهر) في ريف إدلب الغربي، بطول نحو 6000 متراً، وسيتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، يكون القسم الأول منهما بطول 3000 متراً، من مفرق النمرة إلى المشتل الزراعي، والقسم الثاني بطول 3000 متراً، من المشتل الزراعي حتى قرية الغفر، وبعرض 6.5 متراً للطريق المسفلت، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في النصف الثاني من شهر تموز القادم 2024.

يعتبر طريق مفرق النمرة – الغفر أحد الطرق الحيوية والرئيسية المهمة غربي مدينة إدلب، وشريان يربط مدينة إدلب بمناطق وأرياف سهلي الروج والغاب ودركوش وعزمارين، ووصولاً إلى طريق أريحا - جسر الشغور، ومع غياب عمليات الصيانة الدورية لهذا الطريق، تهالكت البنية التحتية له، وزاد التصدعات فيه، ما تسبب بإعاقة حركة السير ووقوع حوادث سير كثيرة على الطريق

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل الطريق وتزفيته، وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري.

وسيتم تسوية جوانب الطريق، وإزالة طبقة الاسفلت في المناطق المخربة من الطريق، وتقديم وتنفيذ طبقة أساس حصوي، وكشط الطبقة العلوية للإسفلت، ورش طبقة السائل الإسفلتي MC0 على كامل طبقة الأساس الحصوي المنفذ، وصيانة عبارات المياه القائمة على الطريق من خلال تنظيفها من الأوساخ و الأتربة و ترميم الشقوق والتصدعات فيها

ويعد طريق النمرة - البالعة من الطرق الرئيسية في منطقة سهل الروج، ومضى عليه أكثر من 13 عاماً دون معالجة أو صيانة، ما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منه، وانعدم وجود طبقة الأساس الرئيسية على أجزاء أخرى، وتضرر بشكل كبير، وأدى إلى حدوث تشققات والتواءات وحفر عشوائية يصعب ترميمها بأي مادة بديلة عن الإسفلت.

ويخدم طريق النمرة - البالعة قرى كثيرة محاذية له، ويعتبر الشريان الرئيسي لها، بالإضافة إلى وجود العديد من المخيمات على أطراف الطريق، ومن هذه القرى والمخيمات (مخيمات النمرة، الغفر، البالعة، كنيسة بني عز، بفطامون) وعدد من المنشآت الصحية منها المستوصف الصحي لقرية البالعة، ومركز صحة النساء والأسرة ببلدة كنيسة بني عز.

إضافةً إلى أنه يربط منطقة ريف جسر الشغور الشمالي والغربي بمركز مدينة ادلب ويخدم الطريق الواصل إلى مدينة دركوش التي تعتبر متنفس سياحي للمنطقة، عدا عن أنه يخدم محطة مياه عين الزرقا ومركز البحوث الزراعية، ويسهل مرور سيارات الإسعاف والطوارئ باتجاه مركز مدينة إدلب.

وتعاني بعض القرى المذكورة التي يخدمها الطريق والتي ذكرت سابقاً، والمحاذية للطريق من وعورته، وبالتالي يحول ذلك دون عبورهم باتجاه الشمال إلى مفرق النمرة ومن ثم إلى مدينة إدلب بطول 22 كم، وعبورهم باتجاه طريق عين الحمرا ثم طريق جسر الشغور - أريحا - إدلب، وبالتالي يزيد طول الطريق ما يقارب 12 كم، ما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات في المنطقة، وعلى الموارد الزراعية والخدمية والصحية والتجارية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدفاع المدني السوري لتعزيز الواقع الخدمي، ومشاريع المؤسسة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية، ودعم المجتمعات المتضررة من حرب النظام وروسيا، وترميم البنى التحتية التي أنهكها القصف والزلزال، والتي شملت منذ بداية انطلاقها إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان الذين يعانون من حرب مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً، من خلال هذه المشاريع، ومن خلال التحالفات من عدة منظمات عاملة بالشمال السوري بهدف تقديم خدمات ومشاريع متكاملة للسوريين.

وأنهت المؤسسة خلال الفترة السابقة عدة مشاريع حيوية في تأهيل الطرقات وتزفيها، منها طريق سرمدا - كفردريان بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية، ومشروع تأهيل وترميم مجموعة طرقات حيوية في منطقة العامود بمدينة سرمدا، ومشروع تأهيل وتزفيت طريقي الجسر الثالث في عفرين، وطريق عفرين - كفرجنة من خلال التحالف العملياتي للدفاع المدني السوري والمنتدى السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية.

 ويواصل الدفاع المدني السوري على استكمال مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية - عين البيضا في ريف جرابلس شرقي حلب، كما تعمل المؤسسة على مشروع تبحيص طرقات ضمن أكثر من 50 مخيماً للمهجرين ومنكوبي الزلزال في مناطق إدلب وحلب.

تبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفود عربية منهم "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، الذي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية الـ33 على مستوى وزراء الخارجية. 

وقالت وسائل إعلام النظام، إن المقداد سيشارك في الاجتماعات التحضيرية التي ستنعقد اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد القمة بحضور زعماء العرب يوم الخميس القادم في المنامة، يرافقه نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون الوزير حبيب عباس، ومدير إدارة العالم العربي السفير رياض عباس كانوا برفقة المقداد.

وكان بحث وزير خارجية النظام مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي "الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي سببها العدوان، وأهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي".

وشدد الصفدي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، على "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية". 

وأكد الوزيران "استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين". كما بحث الوزيران "عديد قضايا ثنائية، وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات".

وسبق أن استقبل "بشار الأسد"، سفير البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، في الـ 26 من مارس/ آذار العام الجاري 2024، وتسلّم منه رسالة من العاهل البحريني، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. 

وكان الإرهابي "بشار الأسد قد شارك في الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي أُقيمت بمدينة جدة السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار 2023، لأول مرة منذ تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في السابع من مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام السوري مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في سورية. 

قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، اليوم الاثنين 13 أيار/ مايو، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً.

كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على مواقف الأحزاب اللبنانية المتصاعدة في ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.

وقالت الصحيفة إن تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

ونقلت عن عضو تكتل "لبنان القوي"، التابع لـ"الوطني الحر" في البرلمان، النائب جيمي جبور، قوله إن موقف "التيار" ثابت منذ بداية تدفق السوريين عام 2011، وقد استمر وحيداً في حمل "لواء القضية".

واعتبر أن الجميع وصلوا "متأخرين" لكن "أفضل من أن لا يأتوا"، مشيراً إلى تطلع "التيار" للعمل مع القوى لوضع آليات سياسية تنفيذية، أي "البلديات التي من الممكن أن تقوم بدور فعال في تنظيم وتخفيف أعداد اللاجئين إذا تأمن لها الغطاء والدعم السياسي".

في السياق، أوضح النائب في "تكتل الجمهورية القوية"، التابع لحزب "القوات"، رازي الحاج، أن التكتل اتخذ قراراً بالقيام بكل الضغوط اللازمة للوصول إلى نتائج "عملية وملموسة" في ملف اللاجئين، بدءاً بتحريك كل البلديات لتطبيق القانون، "وهو لو حصل كفيل بعدم خلق بيئة حاضنة للاجئين غير الشرعيين".

وكان وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان، زعمه وجود زيادة بعدد الطلبات المخصصة للمحافظة من مادة البنزين إلى 30 طلباً حالياً بزيادة نحو 8 طلبات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً خلال أيام على زمن وصول رسالة البنزين بين 8 أيام إلى 10 أيام.

وتحدث عن تحسن طلبات البنزين خلال الفترة القادمة إلى 33 طلباً و زيادة بعدد طلبات المازوت المخصصة للمحافظة بمعدل 8 طلبات، مبيناً أنه من المقرر عودة مخصصات السرافيس خلال الأسبوع القادم على أن يتجاوز عدد الطلبات الـ10 طلبات خلال اليومين القادمين، بما في ذلك حدوث تحسن على تزويد آليات المبيت وعودة توزيع المادة يوم السبت.

وادّعى مدير فرع محروقات دمشق وائل صبح، أن المواطن سيلمس انفراجاً على صعيد المازوت والبنزين خلال الأسبوع القادم، مع وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، ما سينعكس على صعيد الطلبات المخصصة، مبيناً عودة تزود وسائل النقل بالمازوت يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووعد بتخفيض مدة استلام رسائل البنزين، مؤكداً الانتهاء من توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين حيث بلغت نسبة التوزيع 97% وقدر مدير فرع دمشق للغاز حسن البطل أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة.

وقدر أن عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.

ولفت إلى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، مؤكداً أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.

وذكر أن المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، ذاكراً أن أغلب الأسطوانات المتداولة هي من إنتاج مؤسسة معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كغ، معتبراً أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وكان قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، إنه في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

وادعى خلال اجتماع الحكومة الأخير مع مجلس التصفيق أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، في وقت تفاقمت أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

وفي مساء أمس الأحد 12 أيار/ مايو، قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي وذلك للمرة الخامسة منذ بداية 2024.

اشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.

ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن ممرضين مطالب تتعلق  بتحسين طبيعة عملهم وزيادة التعويضات المادية المخصصة، ورفعها من 3% إلى 100%، وزعمت نقيبة التمريض والمهن الصحية والطبية يسرى ماليل، وجود مساعي بزيادة طبيعة العمل.

وقدرت أن جميع الفئات زادت طبيعة عملها أكثر من 40% في حين لاتزال طبيعة عمل مهنة التمريض بحدود 4 بالمائة فقط وطالبت بالتعامل مع مهنة التمريض أسوة بالمهن الصحية الأخرى، وسط تسرب في قطاع التمريض بسبب ضعف الرواتب.

وسط دعوات من إعلام النظام إنصاف الممرضين وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، لاسيما بعد صدور تعميم من وزارة الصحة التابعة للنظام، بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100% للأطباء البشريين.

ولفتت مصادر طبية إلى وجود تسرب خطير في القطاع التمريضي، وأن عدداً من الممرضين والممرضات يفضلون ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون تحسن بواقع العمل.

وكانت قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هجرة غير مسبوقة يعاني منها قطاع التمريض، وتنعكس سلباً على القطاع الصحي، وقدرت هجرة واستقالة 35000 من كادر التمريض خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت أن هذا النقص قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة، مما يشكّل خطراً على حياة المرضى، وازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7% وانخفاض حالات الإنقاذ للمرضى.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام أن الأخيرة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.

وذكرت أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة.

وأضافت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، وتوقعت ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة.

وكشفت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، وخروج النظام للمشروع معتبرا أنه خطوة باتجاه التحول الطاقي، وتم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء.

فيما ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها 5 أشهر متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي.

وقدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قدر باحث اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الليرة السورية نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي سنوياً، حيث لم تتمكّن السياسة النقدية المتّبعة من ضبط تراجع الليرة، مشيرا إلى أن التضخم بات السمة الأبرز للاقتصاد السوري.

وحسب الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، فإن تراجع قيمة الليرة بسبب سياسات النظام النقدية أدت إلى التأثير على الاحتياطي النقدي والعجز في ميزان المدفوعات والسياسة المالية وغيرها.

وقدر أن الانخفاض المتسارع لقيمة الليرة أمام الدولار جعل قيمة سلة الاستهلاك الغذائي الأساسية ما يعادل نحو 2.072 مليون ليرة سورية شهرياً أي أكثر من 4 أضعاف سقف راتب الفئة الأولى.

وأكد أن زيادة الرواتب من قبل نظام الأسد لم تستطع مواجهة التضخم من ناحية الزيادة الحقيقية في الرواتب، وهنا تصبح المشكلة أكبر، واعتبر أن التضخم آفة مزمنة ترافق الاقتصاد السوري لا بدّ من إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية.

وتابع أن سياسة التسعير الإداري لعدد كبير من السلع لم تكن كافية للحدّ من التضخم بل لعبت دوراً في زيادته، ويحتاج الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية والمقبلة لبرامج نوعية لزيادة الإنتاج السلعي لمواجهة فجوة الاقتصاد الحقيقي التي يعانيها.

وأكد تفاقم ظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث شهد العام 2021 أعلى معدل للتضخم بنسبة 119% وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل سنوي بمتوسط يبلغ حوالي 40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.

لافتا إلى أن خلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية فتصل إلى 12%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 11 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار الصحة في مناطق سيطرة النظام بشكل أكبر من ارتفاع المؤشر الإجمالي فهو يصل إلى 3 أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية 70-110% و لم يلعب التسعير الإداري دوراً في ضبط مؤشر الأسعار أو تخفيضه بل على العكس.

وقدر ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 400%، و المازوت 1600% و البنزين 5000%، وبالتالي قد يكون التسعير الإداري أحد أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يتسبّب ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 43% بالتضخم في سوريا.

كما تساهم أسعار السكن والكهرباء والوقود بـ25% من التضخم، بالإضافة إلى دور قطاع النقل في التضخم 7% يليه مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ومجموعة الملابس 4% بالمئة، وفقا لتقديرات الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة في مباحثات "مسار أستانة"، إن مصير اللجنة الدستورية غامض وغير معروف، ولا إمكانية في الأفق لاستئنافها قريباً، نافياً ما أشيع حول استضافة الرياض لاجتماعات اللجنة الدستورية.

قال طعمة، في تصريحات نقلت عنه، إن الرياض غير متحمسة لعدم الإيمان بالتوصل لنتائج، كما أن دمشق غير راغبة بذلك، لافتاً إلى أن المعارضة لا تعلق آمالاً كبيرة على هذه الطروحات الأممية.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل

وقالت موسى، إن الجولة التاسعة لن تعقد، لأن حكومة دمشق رفضت دعوة بيدرسن، وحتى الآن لم يطرح الموضوع مجدداً، سواء لعقدها في جنيف أو اقتراح مكان آخر، ولفتت إلى أن بيدرسن لم يقترح بشكل رسمي أي مكان آخر لعقد الاجتماع، لا الرياض ولا غيرها، وفق موقع "عنب بلدي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على عمل اللجنة (لم يسمه)، أنه يستبعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في الشهر الحالي، بصرف النظر عن مكان الانعقاد، وبين أن التقديرات تشير إلى عدم وجود جولة جديدة حالياً، في ظل غياب أي طرح من هذا النوع داخل أروقة الائتلاف.

وسبق أن أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية" استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.