أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين" في بيان لها، تكرار التعديات على النشطاء الإعلاميين من قبل السلطات المسيطرة على إدلب، في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مؤكدة يدنا رفضها بشكل قطعي لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها.

ولفتت الرابطة إلى تعرض عدد من الزملاء العاملين في المجال الإعلامي خلال الأحداث الأخيرة في إدلب، لتعديات ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية، من قبل بعض العناصر الأمنية وأشخاص يفترض أنهم معروفين لدى السلطات المسيطرة على المنطقة، إضـ ـافة لتعديات بقي مرتكبوها مجهولين حتى اللحظة.

واستنكرت "رابطة الإعلاميين السوريين"، مثل هذه التصرفات بحق النشطاء الإعلاميين، وأشارت إلى أن "حرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل الإعلامي " حق أساسي تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وإن أي تقييد لهذه الحريات يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين من ينتهك هذا الحق.

وكانت اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين ونشطاء، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وكان شارك العشرات من الصحفيين والنشطاء في إدلب، في وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، معبرين عن رفضهم لأي إجراء من السلطة من شأنه تقييد عمل الصحفيين والنشطاء والعاملين في المجال الإعلامي المؤيدين للحراك السلمي الحالي.

ورفع الصحفيون والنشطاء المشاركون بالوقفة أمام وزارة الإعلام لافتات كتب على بعضها: "الإساءة للنشطاء الثوريين اساءة للثورة" و "لا لإسكات صوت الحقيقة"، جاء ذلك بعد سلسلة ممارسات تعرض لها عدد من النشطاء، خلال تغطيتهم للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام".

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأن عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

المراسلات التي حصلت شبكة "شام" على صورة منها، تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ "هيئة تحرير الشام"، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

 وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (إعلاميو إدلب في مواجهة تضييق "تحـ ـرير الشـ ـام".. سياسة ممنهجة في محاربة "العمل الإعلامي)، أكد التقرير أن "هيئة تحرير الشام" تُثبت بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقرير إلى عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

وتحدث عن مواجهة عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.