بررت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، عدم إلقاء الإرهابي "بشار الأسد" كلمة في قمة جامعة الدول العربية في البحرين، رغم أن اسمه كان واردا على جدول أعمال الجلسة، بأن رؤية الأسد حول ماتمر به المنطقة عبر قمم سابقة كانت ثابتة، في إشارة إلى أنها لم تتغير وأنه لايوجد مايضيفه.

وقالت وكالة "سانا" أن الأسد لم يلق كلمة "انطلاقا من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساسا من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية".

واعتبرت أن "ما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه بشار عبر قمم عديدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية"، وفق تعبيرها.

واعتمدت "قمة المنامة" تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقا، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريبا الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

نشر الباحث والخطيب "أيمن هاروش"، منشوراً عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تحت عنوان "الأمن بالسلطان" تطاول فيها على المشاركين في الحراك الشعبي المتواصل ضد متزعم تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بشكل خاص كما حمل منشوره الإساءة إلى سكان إدلب عامة.

وقال "هاروش" الذي كرر مواقفه ومنشوراته الداعمة لـ"الجولاني" ضد المطالب بالتغيير، إنه لاحظ منذ بداية الاحتجاجات في إدلب شمال غربي سوريا، وجود "فلتان متصاعد" سواء على مستوى "حجاب النساء أو مخالفات المحلات أو ارتفاع العنف في المشاجرات وظهور السلاح، وغيره"، على حد قوله.

وأثار جدلاً واسعاً لا سيّما في الجزء الأول الذي يشير فيه ضمنياً وبشكل فَظّ -وفق ناشطون- إلى أنّ المجتمع غير محافظ ويحتاج إلى جهات سلطوية قاسية لضبط وتحديد المنظومة القيمية، ولولا السلطان الممثل بـ"الجولاني" لخرج الناس بدون ملابس وزاد الانحلال الأخلاقي، ما يشكل إساءة لكافة سكان إدلب.

ولم ينتهِ عند هذا الحد بل راح يبحث عن أسباب ما قال إنها "تزايد الفوضى" ليجد بأنّ السبب الرئيسي هو تراجع ما وصفها بـ"الجهات المختصة" خطوة للوراء لاستيعاب الاحتجاجات، ثم حاول إرهاب الناس وربط مصيرهم وسلامتهم بمشروع "الجولاني" بقوله: "كيف سيكون الوضع لو انهارت المؤسسات وعادت الفوضى؟".

ودعا "هاروش"، في منشوره إلى عدم الاستجابة لـ"الرعاع والأصوات المأزومة" التي قال إنها :تنادي بهدم المؤسسات والتي هي الهيئة شئنا أم أبينا ودون أن تكون جهات تحل محلها بل البديل هو الفوضى" وفق تعبيره، كما دعا الهيئة لعدم "التخلي عن مسؤوليتها وتضييع المحرر وأهله لاستيعاب أصوات فارغة".

وليست المرة الأولى التي يقوم الخطيب ذاته المعروف بـ"التقلبات ومعارضة الهيئة سابقاً الأمر الذي ظهر في عدة مواضع أشهرها مناظرة مع أبو شعيب المصري" بتسفيه المطالب والدعوة لضربها عرض الحائط، حيث اعتبر أن الانسياق مع الرغبة العامة والسباحة مع التيار ليس بالضرورة هي الموقف الصحيح.

وتضمنت منشورات "هاروش" إضافة إلى ظهوره أمام الجولاني مؤخرا الكثير من التطبيل والترويج للهيئة وحمل بذلك الكثير من المغالطات التاريخية والإساءة كما وهاجم "هاروش" "المجلس الإسلامي السوري"، بعد إصداره بياناً حول فض الاعتصام بإدلب من قبل "تحرير الشام".

وقال إن "من المعيب جدا أن ينحدر المجلس الإسلامي لهذا المستوى من الانحياز غير المهني ولا العلمي ولا الأخلاقي" واعتبر أن "ما سماه المجلس تغلبا واعابه ليس هو التغلب المعيب عند الفقهاء بل بعض أهل العلم قديما دعا له ومدحه فلماذا التلاعب بمصطلحات علمية ليدلس على الناس"، علما بأن المجلس انتقد سياسة التغلب والقهر وأكد أنها سوف تعود على الجميع بالضرر والوبال.

هذا وكررت شخصيات بارزة على المستوى الإعلامي والعسكري والشرعي لا سيما بعض خطباء الجوامع والمساجد دعمهم للجولاني بشكل سَمْج وتخلل ذلك عبارات مسيئة بحق سكان المحرر بشكل عام والفاعلين بالحراك بشكل خاص، وأطلق مصطلح "الرعاع" المقصود فيه تسفيه الناس ووصفهم بأسوأ الألفاظ، لعدة مرات إحداها على لسان الكتاب الصحفي "أحمد موفق زيدان".

ذكر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات بدمشق لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، أن "نتيجة الحصار الغاشم المفروض على سوريا، يتم استيراد قطع الغيار من الدول المجاورة، عن طريق سلسلة من الحلقات الوسيطة مما ضاعف التكاليف".

وقدر "زرقاوي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أمس الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف الصرف ما أدى لارتفاع الأسعار نحو 40% بأقل من عام، ومن المشكلات الشائعة في أعطال السيارات، تعطل مصفاة البنزين، وتخرب البخاخات بسبب خلطه بالماء.

ولفت إلى أن الأجور تعتبر قليلة مقارنة بالجهد المبذول، وتختلف حسب عطل السيارة، فمثلاً تصل أجور تنزيل محرك سيارة إلى 1.5 مليون ليرة، وكلفة تبديل إضاءة السيارة تتراوح بين 400 ألف ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية.

وقال إن أغلب القطع المتوفرة للسيارات من النوع الياباني والكوري، والأنواع الأخرى من السيارات يستورد أصحابها القطع من بيروت بشكل شخصي مثل سيارات الجيب، والكاديلاك، وطالب بتخفيف الجمرك عن السيارات للمساهمة في تخفيض أسعار قطع الغيار.

وذكر أن الفترة التي ألغي فيها قرار الاستيراد عن طريق المنصة شهدت انخفاضاً ملموساً بأسعار قطع السيارات، وبإعادة تفعيله، ارتفعت الأسعار مجدداً، وسط تراجع المهنة بنسبة 50 بالمئة، وغالبية الزبائن تؤجل الصيانة حتى ينتهي عمر القطعة حتى يلجأ للتصليح، فأي تصليحة تحتاج إلى 500 ألف ليرة.

وسجلت قطع السيارات في سوريا أرقاما خيالية، ما جعل تكاليف تصليح أضرار حادث سيارة يكلف ملايين الليرات ففي منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق، تتراوح تكلفة تغيير واجهة السيارة ما بين 1-8 مليون، حسب نوع السيارة.

وأما تصليح حادث لسيارة كورية أو قديمة 25-30 مليون، وألمانية 40-50 مليون ليرة، أما أجرة تبديل مصفاة البنزين 10-100 ألف، وتبديل بواجي 10-50 ألف، وعجلات 5-10 آلاف ليرة، بخ 200-400 ألف، حدادة 1-3 مليون، عطل دوزان 25-300 ألف، وتنزيل محرك وسطياً 5 مليون ليرة.

بينما أسعار بعض قطع تبديل السيارات ، الإضاءة الأمامية 1 مليون، والأصلية تصل إلى أكثر من 2 مليون، مصفاية البنزين 50-500 ألف، بواجي 100 ألف-1 مليون، العجلة 350 ألفاً-2 مليون، مرايا 400 ألف-1.6 مليون، لمبة إضاءة 40-300 ألف، قطع الدوزان 60 ألف-2.5 مليون.

وقدر ميكانيكي، في أحد المحلات، أجور التصليح تتراوح ما بين 50 ألف-2 مليون ليرة، وأقل ضريبة لأي محل تصليح سيارات 1.5 مليون ليرة، وأجرة اليد العاملة ما بين 100-700 ألف ليرة أسبوعياً, وأكد صاحب محل تصليح سيارات إن المهنة تراجعت، عما قبل 2011 بنسبة 60%، والسبب الرئيسي بذلك المحروقات.

ولفت صاحب المحل، أن أزمة المحروقات، خفضت من استهلاك السيارات، وبالتالي لا يوجد أعطالاً، وإن وجد فصاحب السيارة بدمشق، بات يستغني عن فكرة الذهاب إلى الميكانيكي بسبب غلاء المحروقات، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ويشار إلى أن أسعار قطع السيارات في مناطق سيطرة النظام تختلف حسب نوع السيارة، مثلاً تصليح مصفاية البنزين في سيارة سنتافيه تكلف نحو 50 ألف ليرة، وترتفع إلى 125 ألفاً في أنواع أخرى من السيارات، وغيار البواجي للسيارة نفسها 300 ألف ليرة، ونحو 40 ألف ليرة للسيارات الكيا ريو.

وطقم الدواليب لسيارة الهوندا مثلا 5 ملايين، ولا يقل سعر “الفردة” للأنواع الأخرى عن 600 ألف ليرة، والبخ لا يقل عن 6 ملايين باعتبار أن علبة المعجون بـ 500 ألف ليرة، والحدادة حسب ضربة السيارة وتتراوح بين 2 – 4 ملايين ليرة، وتكلفة عطل الدوزان حوالي 2 مليون مع الأجور، "امتصورات مع زندين للسيارة السنتافيه 2 مليون ليرة".

وارتفعت أجور صيانة السيارات لتسجل أرقاماً فلكية، وباتت ترهق مالكيها، فكلفة أي عطل صغير تصل إلى مئات آلاف الليرات، مع وجود تفاوت كبير في الأسعار بين ورش الصيانة، في ظل غياب تسعيرة محددة  تلزم أصحاب هذه الورش الالتزام بها.

وكانت فرضت حكومة النظام رسوماً مالية على البيانات الجمركية لاستيراد قطع غيار السيارات، حيث أصدرت وزارة المالية، قراراً بفرض رسوم قدرها واحد بالألف، من قيمة كل بيان جمركي يتضمن استيراد قطع غيار السيارات، ويقود شخصيات تابعة للنظام سيارات فارهة في وقت يعجز السوريين عن صيانة سياراتهم القديمة أو تأمين الوقود اللازم لها.

نشر "المكتب الإعلامي" التابع لمجلس محافظة دمشق، لدى نظام الأسد، اليوم الخميس 16 أيار/ مايو 2024، بياناً مقتضباً أعلن خلاله قرار بيع ممتلكات رجل أعمال اشتهر بعملية نصب طالت آلاف الأشخاص بينهم ضباط وعناصر من قوات الأسد.

وأعلنت لجنة تصفية جامع الأموال "زاهر أحمد نوري  زنبركجي"، في محافظة دمشق عن بيع ممتلكات زنبركجي" بالمزاد العلني وذلك تسديدا لحقوق المودعين حسب جدول نشره المكتب الإعلامي الذي دعا إلى مراجعة مقر اللجنة في دمشق للاستفسارات.

وحدد الجدول 4 عقارات للبيع ضمن المزاد المقرر عقده في 27 أيار/ مايو الجاري معظمها في ضاحية قدسيا بدمشق، وتقدر بقيمة 540 مليون ليرة سورية حوالي (36,000 دولار أمريكي) وفق نشرة المصارف الصادرة عن البنك المركزي للنظام اليوم الخميس.

وفي آب/ أغسطس 2020 قالت صفحات موالية للنظام إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق أصدرت حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت الصفحات ذاتها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2020.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه، بعد الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف شخص، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على 100 ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

وأوضحت المصادر حينها أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

وكانت نقلت صحيفة موالية عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة 5 سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى الضباط والعناصر بجيش النظام.

وسبق أن أشارت صفحة تابعة للشركة إلى أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه لاحقا.

وما أثار الاستغراب في القضية حينها نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

قدر الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن نسبة البطالة في سوريا تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة "توظيف عدد أكبر من العمال مما هو مطلوب لأداء وظيفة معينة" فقد تجاوزت 85 بالمئة.

واعتبر أن المشروعات الاقتصادية في سوريا تفتقد العمالة النوعية، مبينًا أنه بعد 2011 خسرت سوريا جزءاً كبيراً من العمالة الوطنية الجيدة ما أثـر في القطاعين العام والخاص، وفق تقديراته.

وأضاف أن سوريا كانت من الموردين الأساسيين العمالـة النوعية خاصـة في دول الخليج، وكسب رأى الدكتور في كلية الاقتصاد، فإن من الضروري توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة.

واعتبر ذلك هو الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية، مشيرا إلى أن ذلك في حال تحقق سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.

ونوه عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "عماد القباني" أن القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليص أعماله وتقليل عدد الموظفين، بسبب موجة الركود التي تشهدها الأسواق السورية.

وذكر أن المتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى اليوم عن نصفهم، في ظل ركود الأسواق وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية، وقدر أن راتب الموظف السوري لا يحرك السوق، ولا يتناسب مع الأسعار.

وزعم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري"، أن الوضع المعيشي والراتب هو الشغل الشاغل للاتحاد، لتحسين معيشة الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة والهشة، وفق تعبيره.

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحسين هذا الواقع عبر عدة منافذ قد لا تكون زيادة الرواتب والأجور هي الوحيدة فيها، لأن التضخم وغلاء الأسعار سرعان ما سيمتصها، واليوم هناك مبالغ كبيرة توزع كمكافآت وسلل غذائية في مؤسسات الدولة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والعمال.

وقدر خلال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أن وزارة التنمية الإدارية رأت أن تعديل قانون العاملين الأساسي يحتاج لـ3 سنوات، مضيفاً من 5 سنوات أخبرتني وزيرة التنمية أن القانون يحتاج 6 أشهر.

أضاف لذلك الأفضل أن نضع بحسباننا 10 سنوات لإصداره، مع الإشارة إلى توجه حكومي لإقرار التعديلات التي كان متفقاً عليها بقانون العاملين، وهي 16 تعديل ريثما يصدر القانون الجديد، لأن القانون بشكله الحالي كابح لحقوق العمال.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش" أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سوريا الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل.

وأكد أن معظم الشباب غادروا ولفت إلى أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدد.

ونقل موقع موالي للنظام تصريحات صادرة عن "محمد سيف الدين" وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد تضمنت زعمه عمل الحكومة على إنهاء حالة البطالة في سوريا بشكل كامل على هامش فعاليات ملتقى بوابة العمل 2022.

وزعم "سيف الدين" أن الملتقى مهم من حيث تأمين فرص عمل للباحثين عنها، والتشبيك بين هؤلاء الباحثين وبين الشركات التي تحتاج لموظفين وكوادر جديدة، وأعرب عن أمله أن تصل نسبة البطالة في سورية إلى أرقام منخفضة جداً وإلى الصفر، وهذا ما تسعى حكومة نظام الأسد العمل عليه خلال الملتقى.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن انطلاق فعاليات ملتقى فرص العمل الذي تقيمه حكومة نظام الأسد والأمانة السورية للتنمية الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، في فندق داما روز بدمشق، بمزاعم بتأمين كوادر كفوءة ومؤهلة للعمل وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

هذا وكشفت تصريحات سابقة تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة، وذكرت مصادر تابعة للنظام مؤخرا أن هناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة بين الشباب، إذ تجاوزت 40% بين الذكور، وبين الإناث إلى حوالي 60%.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.